غموض السياسة النقدية المتبعة لبنك إنجلترا

صرح كارني، محافظ بنك إنجلترا، خلال الجلسة الاستماعية لتقرير التضخم في نهاية الشهر الماضي: أن تراجع معدلات التضخم ما هو إلا آمرًا مؤقتًا بسبب تراجع أسعار النفط وآنها قد ترتفع نحو الهدف المحدد لها عند 2% بحلول العام القادم حيث سجلت أدنى مستوياتها في يناير الماضي عند 0.3%، في حين توقع البنك أن تتراجع معدلات التضخم أدنى نسبة 0% خلال الربع الثاني من العام الجاري .

ومن ناحية أخرى تحسنت بيانات سوق العمل ومنها معدلات البطالة والآجور، حيث تراجع معدل البطالة ليسجل 5.7% وكانت القراءة السابقة 5.8%،وتزداد التوقعات بارتفاع معدلات التوظيف في المملكة المتحدة بما يزيد عن نصف مليون على مدار العام المقبل، بينما متوقع استقرار معدل نمو الأجور ما بين1% و2%، وكان ارتفاع معدلات الاجور وتراجع أسعار النفط سببًا في تحسن الآوضاع المالية للآسر وبالتالى سجلت القراءات الآولية لإجمالي الناتج المحلي إرتفاعًا  بنسبة 0.5%خلال الربع الأخير من العام الماضي ليطابق التوقعات والتقديرات الأولية مقابل 0.7% خلال الربع الثالث،في حين سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأخير، مقابل 2.6% خلال الربع الثالث من عام 2014 الآمر الذي يشير إلىأن النمو الاقتصادي مايزال على ما يرام على الرغم من تراجع أسعار النفط .

وبالنظر إلي البيانات الاقتصادية نجد هناك تحسن في مؤشر مديري المشتريات بقطاع البناء ليسجل 59.1 فى حين كانت القراءة السابقة 57.6، وسجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخدمي57.2 وكانت القراءة السابقة 55.8، ومن ناحية آخرى شهد مؤشر الانتاج التصنيعي تراجعًا ليسجل 0.1% وكانت القراءة السابقة 0.8% وشهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي تحسنًا ليسجل 54.1 وكانت القراءة السابقة 53.1، هذا وقد صرحت نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا، أن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين ما هو إلا تراجع مؤقت .

والجدير بالملاحظة، إبقاء بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5% في ظل الانكماش الذى تتعرض له المملكة المتحدة حاليًا، حيث تزايدت التوقعات حول إمكانية تشديد السياسة النقدية إلا إن تراجع معدلات التضخم بنسبه كبيرة قد تدفع بنكإنجلترا إلي رفع معدلات الفائدة بحلول عام 2016 وعلى جانب أخر قد يلجأ البنك إلي تدابير تسهيلية أخرى أو التوسع في عمليات التمويل والإقراض.