ملخص أحداث الأسبوع (25 – 30 يناير)

ملخص أحداث الأسبوع (25 – 30 يناير)

كانت الانتخابات اليونانية هي حديث الساعة في منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع، وعن احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن أبرز الأحداث أيضاً تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على التحلي بالصبر بشأن رفع معدلات الفائدة، وعلى النقيض للبنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي تخلى عن حاجته لرفع معدلات الفائدة، الكثير من الأحداث الاقتصادية الهامة سنتناولها خلال هذا التقرير، والآن لنتطلع عليها :

 

الدولار الأمريكي

في أقصر بيان للاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2012، لم يضف البيان أي جديد للأسواق، وتم التأكيد على جملة "التحلي بالصبر"، وقد أعرب أعضاء لجنة الفيدرالي فيه رضاءهم عن التحسن في سوق العمل، والوتيرة القوية التي يسير بها الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي اعترفوا فيه بتراجع بيانات التضخم، واحتمالية زيادة تراجعها على المدى القريب، ولكنه على المدى الطويل مازالت التوقعات مستقرة، ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل مزيد من التحسن، وأن تزول الآثار المؤقتة لتراجع أسعار الطاقة. هذا وقد سجل مؤشر الدولار تراجعاً في مطلع تداولات الأسبوع إلا أنه شهد تعافياً خلال اليومين الأخيرين، ليصل إلى المستوى 95.05 قرابة أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2003.

وفيما يلي أهم الأحداث الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الأسبوع :

  • سجل مؤشر طلبات السلع المعمرة بقيمته الأساسية على أساس شهرى بالولايات المتحدة تراجعاً بنسبة 0.8% دون التوقعات التى أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.6% وكانت القراءة السابقة التى تم مراجعتها لتتراجع بنسبة 0.7%.
  • سجل مؤشر ثقة المستهلك بالولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 102.9 ليفوق التوقعات التى أشارت إلى 95.3 والقراءة السابقة التى تم مراجعتها إلى 93.1.
  • سجل مؤشر مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 481 ألف وحدة بينما أشارت التوقعات إلى 452 والقراءة المراجعة عند 431.
  • تراجعت إعانات البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها على مدار 15 سنة خلال الأسبوع الماضى، مما يشير إلى زيادة قوة سوق العمل، حيث سجلت 256 ألف وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، بينما استقرت التوقعات على أن تسجل 301 ألف مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 307 ألف، والتي تمت مراجعتها لتسجل 308 ألف.
  • تراجعت القراءات التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.0% والقراءة السابقة عند 5.0%.

 

اليورو

سيطرت الانتخابات البرلمانية اليونانية يوم الأحد على الأجواء الأوروبية طوال هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن فوز حزب  "سيريزا" المعارض لسياسات التقشف، والذي يترأسه ""اليكسيس تيسبراس" ليصبح رئيس الوزراء الجديد لليونان ليقوم بتشكيل الحكومة، وقد أعرب الاقتصاديون عن قلقهم بشأن فترة المواجهة بين الحكومة اليونانية الجديدة و البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار وقد يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، ولكن توجد العديد من الأسباب التي تدعم بقاء اليونان في منطقة اليورو، لذا لن يكون خروج اليونان من منطقة اليورو سهلًا. هذا وقد شهد اليورو بعض التعافي خلال هذا الأسبوع، ولكنه تراجع ليجري تداوله حالياً قرابة أدنى مستوياته على مدار 12 عاماً عند المستوى 1.1292.

وفيما أهم الأحداث الاقتصادية في منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع :

  • سجل مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد IFO للبحث الاقتصادي 106.7 خلال شهر يناير،ليطابق التوقعات، بينما سجلت القراءة السابقة 105.5.
  • سجلت التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني -1.0%، على عكس التوقعات التي أشارت إلى -0.8%، فيما استقرت القراءة السابقة عند 0.0%. لتثير تلك البيانات دهشة الأسواق واحتمالية دخول ألمانيا في حالة من الركود لأول مرة على مدار خمسة أعوام ، مما آثار مخاوف الدول الأوروبية لما لها من تأثير قوي على مستقبل منطقة اليورو.
  • سجلت التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو -0.6% خلال شهر يناير وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، بينما استقرت التوقعات على أن تسجل -0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2%.

 

الجنيه الاسترليني

سجل الاقتصاد البريطاني أعلى معدل نمو سنوى وصل إليه منذ عام 2007، حيث نما الاقتصاد بنسبة 2.6% فى عام 2014، والذى يعد أسرع معدل نمو مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، كما شهد قطاع العمالة فى المملكة المتحدة تحسناً ملحوظاً، حيث زاد عدد الوظائف فى شهر ديسمبر إلى 29.7 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة البريطانى من 6.0% إلى 5.8% وهو أدنى مستوى وصل له منذ أكثر من 6 سنوات، ولم تكن معدلات التضخم المنخفضة خلال هذا الشهر مفاجئة للمملكة المتحدة بسبب تأثير تراجع أسعار النفط على معدلات التضخم في كافة الكيانات الاقتصادية وليس المملكة المتحدة فقط، وبوجه عام يبدو أن كل هذه الأمور جيدة للاقتصاد البريطاني، لكن يبقى التساؤل حول مدى قدرته على الاستمرار في التعافي. ومن المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث القادمة. هذا وكان الجنيه الاسترليني قد بدأ تداولات هذا الأسبوع مرتفعاً أمام الدولار الأمريكي، إلا أنه سرعان ما تراجع، مُسجلا تراجعه للشهر السابع على التوالي ليصل إلى المستوى 1.5031 أدنى مستوياته على مدار عام ونصف.

وفيما أهم البيانات الاقتصادية البريطانية على مدار الأسبوع :

  • سجلت القراءات الأولية لإجمالي الناتج المحلي البريطاني 0.5% خلال الربع الأخير من العام وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بينما استقرت التوقعات على أن يسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7%.

 

الين الياباني

يرى الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد الياباني سوف يستفيد من تراجع أسعار النفط، حيث تحتل اليابان المرتبة الثالثة من بين أكبر أربع دول مستوردة للنفط وسوف توفر اليابان المليارات للموازنة العامة التي تقدر بنحو 550 تريليون ين، مع الأخذ في الاعتبار أن المواطنين اليابانيين سوف يدخرون المزيد من الأموال لانفاقها على السلع والخدمات وعليه دعم النمو بوجهٍ عام.

وعلى صعيدٍ آخر، أكد كورودا "محافظ بنك اليابان" على استمرار سياسة التيسير النقدي من أجل الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة عند 2%، ويتوقع العديد من المتداولين أن يتخذ البنك إجراءات تسهيلية جديدة خلال هذا العام نظراً لاستمرار تراجع أسعار النفط التي تدفع بمعدلات التضخم أدني 1%، الأمر الذي يظهر بوضوح التحديات التي تواجه البنك في محاولة الوصول إلى المعدل المستهدف خلال السنة المالية 2015.

ولم يشهد زوج الدولار ين تحركاً ملحوظاً خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث تراجع من أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند المستوى 118.64، ليصل إلى المستوى 117.50.

 

الفرنك السويسري

صرح نائب محافظ البنك الوطنى السويسرى" جان بيير دانثين" بأن البنك الوطني السويسري لا يزال على استعداد للتدخل في سوق العملات الأجنبية حتى عقب إلغاء الحد الأدنى الذى يربط بين الفرنك واليورو وهو 1.20، حيث شهدت تداولات الفرنك السويسري استمراره في التراجع مقابل العملات الرئيسية وسط زيادة التوقعات بتدخل البنك الوطني السويسري لخفض قيمة العملة، حيث ارتفع الدولار فرنك إلى أعلى مستوياته منذ 15 يناير ليصل إلى المستوى 0.9285، فيما وصل اليورو فرنك إلى المستوى 1.0519.

 

الدولار الاسترالي

تتزايد الضغوط على البنك الاحتياطى الاسترالى لكى ينضم إلى نظرائه في الأسواق المتقدمة حتى يبدأ فى تسهيل السياسة النقدية فى ظل تراجع أسعار النفط وتزايد المخاطر السلبية لمعدلات التضخم ودخول الاقتصادات فى مرحلة الركود، وتترقب الأسواق يوم الثلاثاء المقبل بيان لجنة الاحتياطي الاسترالي وما ستسفر عنه قرارات البنك الاحتياطي الاسترالي، وفي الوقت ذاته، شهد الدولار الاسترالي تراجعاً كبيراً مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند المستوى 0.7718 قرابة أدنى مستوياته منذ يوليو 2009.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية الاسترالية على مدار الأسبوع :

  • ارتفعت ثقة الأعمال في استراليا خلال شهر ديسمبر بشكل طفيف إلى 2، في حين كانت قراءة شهر نوفمبر قد سجلت 1.
  • سجل مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2014، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، فيما كانت قراءة الربع الثالث من نفس العام 0.5%.
  • سجل مؤشر أسعار المنتجين في استراليا 0.1% خلال الربع الأخير من عام 2014، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، فيما كانت قراءة الربع الثالث من نفس العام 0.2%.

 

الدولار النيوزيلندي

فاجأ البنك الاحتياطي النيوزلندي الأسواق الشهر الماضي بالإبقاء على وجهة النظر الإيجابية للنمو الاقتصادي بأكثر مما توقع الأسواق، حيث أشار "ويلر" محافظ الاحتياطي النيوزلندي إلى أن الاقتصاد بالحاجة إلى المزيد من رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة مما أثار دهشة الأسواق، وجاء بيان الاحتياطي النيوزيلندي هذا الأسبوع ليُبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.50%، كما تخلى عن جملة "الحاجة إلى رفع الفائدة"، هذا وقد شهد الدولار النيوزيلندي تراجعاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند المستوى 0.7214، مقترباً من أدنى مستوياته على مدار ما يقرب من 4 سنوات.

وفيما أهم البيانات الاقتصاية النيوزيلندية خلال هذا الأسبوع :

  • اتسع عجز الميزان التجاري النيوزيلندي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي مسجلاً 159 مليون دولار، على عكس التوقعات التي كانت تُشير إلى تسجيل عجز قدره 48 مليون دولار، وتم مراجعة قراءة شهر نوفمبر ليرتفع العجز التجاري فيه من 213 مليون دولار إلى 285 مليون دولار.

 

الدولار الكندي

فاجأ بنك كندا الأسواق الأسبوع الماضي بخفض معدلات الفائدة للحد من تأثير تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادى ومعدلات التضخم، يأتى هذا القرار بعد مدة طويلة أبقى فيها بنك كندا على معدلات الفائدة دون تغيير منذ 2010، ليفاجئ الأسواق الأسبوع الماضي بخفضها إلى 0.75% بعد أن كانت مستقرة عند 1% مما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن معدلات التضخم والنمو الاقتصادى بكندا، وكان بنك كندا قد أعلن أن التراجع الحاد فى أسعار النفط  ساهم فى تراجع التطلعات الاقتصادية بكندا خلال العام الجارى وربما لأعوام أخرى قادمة، حيث تعتبر كندا من أكبر الدول المصدرة للنفط للولايات المتحدة، ما يدعم صعود الدولار كندي، حيث واصل الزوج ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى المستوى 1.2680، مقترباً من أعلى مستوياته على مدار مايقرب من 6 سنوات عند المستوى 1.3066.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية الكندية على مدار الأسبوع :

  • تراجع إجمالي الناتج المحلي الكندي بنسبة 0.2%  مقابل التوقعات 0.1% والقراءة السابقة عند 0.3%..

 

السلع

الذهب

شهدت تداولات الذهب بعض التعافي يوم الجمعة، بعد تراجعها لأدنى مستوياتها على مدار الأسبوع عند المستوى 1251.20 دولار للأوقية، لتستقر عند المستوى 1281.88 دولار للأوقية.

النفط

شهدت أسعار النفط تعافياً ملحوظاً خلال تداولات يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها على مدار الأسبوع عند المستوى 48.30 دولار للبرميل، لترتفع من أدنى مستوياتها على مدار الأسبوع عند المستوى 43.55 دولار للبرميل، لتستقر عند المستوى 47.68 دولار للبرميل.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image