Saxo Bank يواجه دعوى قضائية

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الدنماركية ساكسو بنك بتقديم تقرير مفصل لطريقة تعامله مع صفقات الفرنك يوم 15 يناير عقب تقديم بعض من عملائه شكوى ضده، حيث أكدت شركة وساطة ساكسو بنك "مقرها كوبنهاغن" على قيام البنك بتعديل الصفقات بعد نصف ساعة من إعلان البنك الوطنى السويسرى بإلغاء تبعية الفرنك لليورو، لكن قد بلغ العملاء بأنه قد قام بهذا بعد 12 ساعة من الإعلان، حيث صرح البنك بأنه يخاطر بخسارة 107 مليون دولار.

تجرى حالياً الهيئة حواراً مع بنك ساكسو وستطالب البنك بتقديم تقرير مفصل للإجراءات المتخذة أثناء وعقب قرار البنك الوطنى السويسرى.

هذا وقد دافع ساكسو عن هذا التصرف بحجة عدم وجود السيولة عقب تعويم الفرنك مقابل اليورو، وبالتالى لم يكن لديه أى خيار سوى أن يعيد تسعير الصفقات، حيث قام البنك بضخ ما يقرب من 818 مليون فرنك كإجراء غير اعتيادي في غضون 30 عام، مع مقارنة هذا بإجمالى أصول ساكسو التى تبلغ 4.2 مليار دولار فى عام 2013 وفقاً لاحدث البيانات.

من ناحية أخرى، صرح المدير المالي "ستين بلافالك" عن استعداد ساكسو الآن لأى دعاوى قضائية، مضيفاً بأن البنك لا يزال يجرى العديد من الاتصالات مع كل عميل على حده لمعرفة ما يمكن فعله فى حالة كل عميل والاتفاق على خطة لسداد المبلغ.

كما صرحت شركة سنسيو لإدارة الأصول "مقرها فيينا" هذا الأسبوع بعدم إمكانية تحديد مدى شرعية قرار ساكسو لإعادة تسعير صفقات الفرنك، كما أنها ستساعد عملائها فى الطعن على هذا القرار فى حالة وجود احتمالية لشرعيته فى القانون النمساوى.