الركود الاقتصادي في ألمانيا ومصيرها في ظل استمرار الاتحاد الأوروبي

يعتبر دخول ألمانيا في مرحلة الركود الاقتصادي مثير لمخاوف الدول الأوروبية لما لها من تأثير قوي على مستقبل منطقة اليورو.

هاجم كارني، محافظ بنك انجلترا، جدول التقشف في ألمانيا نظراً لأن مثل هذا البرنامج يتسبب في القلق و الاستياء بالنسبة لواحدة من الدول الأكثر استقراراً و تحضراً في الدول الأوروبية.

ويأتي ذلك في أعقاب التغيرات التي شهدتها منطقة اليورو خلال الأسبوعين الماضيين بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي ببدء تنفيذ التيسير النقدي الذي عارضته ألمانيا بشدة، إضافة إلى فوز حزب سيريزا في الانتخابات اليونانية و مطالبته بإسقاط الديون.

ويذكر أن المواطنون الألمان  في بداية الأمر لم يوافقوا على فكرة العملة الموحدة و الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب توقعاتهم لما قد يصل إليه الأمر مثل حدوث أزمة مالية ومشاركة ألمانيا في تقديم الدعم المالي نظراً لكونها كبرى الدول في الاتحاد الأوروبي، إن كان القرار طرح للاستفتاء من المؤكد أنه سيرفض.

قامت ألمانيا بوضع ضمانات لحماية العملة الجديدة والمؤسسات المالية لحماية اقتصادها من التغيرات التي قد تؤثر بشكلٍ سلبي، تم منع التحويلات النقدية بين الدول، ووضع قوانين من شأنها الحفاظ على الانضباط المالي، لكن أي منهم لم يتوافق مع نظام العملة الموحدة.

منذ بداية الأزمة المالية لم تستطع ألمانيا رد قرارات الاتحاد وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما فشلت في رفض قرار التيسير النقدي، قد يكون القرار حل للدول التي تعاني مشكلات اقتصادية وقد لا يكون كذلك، لكن على أية حال فهو غير مناسب للاقتصاد الألماني.

وجدير بالملاحظة أن نظام العملة الموحدة لم يعمل في صالح اقتصاد دول منطقة اليورو فكلاً من الاقتصاد الألماني واليوناني والإسباني والإيطالي تعاني من مشكلات اقتصادية.

لوحظ بوضوح منذ بداية أزمة اليورو أن الأمر سينتهي بإحدى الطريقتين، إما أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى خروج ألمانيا التي استمرت 15 عام ضد الاتحاد، أو إعادة بناء الاتحاد بشكل أكثر استقراراً لأن خروج ألمانيا من الاتحاد النقدي سيجعل منطقة اليورو أقل منافسة.

طالما رفضت النخبة الأوروبية الاعتراف بضرورة اختيار أحد الخيارات للوصل إلى حل الأزمة، لكن لابد من الاعتراف بالأمر الواقع.