منطقة اليورو من المعارضة إلى الإجماع على التيسير النقدى

منطقة اليورو من المعارضة إلى الإجماع على التيسير النقدى

كان برنامج التيسير النقدى هو الحل الأخير أمام البنك المركزى الأوروبى بعد سلسلة من المحاولات لمقاومة خطر الركود الذى يهدد منطقة اليورو ودعم النمو الاقتصادى بالمنطقة. وكان "دراجى" قد أكد أن فى حال عدم تحقيق برنامج شراء السندات الحكومية لأهدافه المتوقعة خلال 19 شهراً، فمن الممكن أن يتم مد البرنامج لفترة أطول من الوقت. هذا، وقد صرح أحد أعضاء البنك أن فى حالة فشل برنامج شراء السندات فقد يلجأ البنك إلى طباعة المزيد من النقود.

فإن القادة الاقتصاديين و البنوك المركزية بمنطقة اليورو قد بذلوا  قصارى جهدهم على مدار أكثر من عام للتصدى لمخاطر الركود المتفاقمة، مما جعل التيسير النقدى هو الحل الأمثل أمام المركزى الأوروبى، إلا أن المعارضة القوية من الحكومة الألمانية شكلت ضغوطاً قوية على البنك و لم يتمكن "دراجى" من الإقدام على هذه الخطوة قبل التأكد من دعم دول المنطقة لسياسة المركزى الأوروبى.

فقد قام المركزى الأوربى بإطلاق برنامج تيسير واسع النطاق دون الإلتزام بنطاق زمنى محدد ليفوق توقعات الأسواق.

أكد المستشار الإيطالى بأن الاتفاق على برنامج شراء السندات لجميع دول منطقة اليورو بما يتناسب مع حصة كل منهم فى رأس مال المركزى الأوروبى هو أداة شرعية يملكها البنك، مما ساعد فى عدول الحكومة الألمانية عن معارضتها القوية. وكانت المستشارة الألمانية "ميركل" قد أكدت على احترامها لاستقلالية البنك فى إتخاذ الإجراءات اللازمة.

هكذا انتقلت التساؤلات من مدى شرعية البنك فى إتخاذ مثل هذا القرار إلى توقيت إتخاذ القرار لتجنب المخاطر التى قد تطرأ على المنطقة. وكان "دراجى" قد صرح بأن فى حال فشل البرنامج فلن يستطيع المركزى الأوربى تحمل الخسائر بأكملها، لذلك فإن البرنامج سوف يقوم على مبدأ مشاركة المخاطرة.

وعلى الرغم من ترقب الأسواق لبرنامج نقدى بمنطقة اليورو، إلا أن حجم البرنامج قد فاجأ الكثيرين. فقد أعلن البنك أن حجم برنامج شراء السندات الحكومية سوف يبلغ 60 مليار يورو شهرياً لمدة 19 شهراً، ما يعادل 1.14 مليار يورو.

كان تراجع الأسعار والذى زاد من الضغوط على اليورو ودعم التوقعات حول تفاقم خطر الركود بالمنطقة، من إحدى الحجج القوية التى استند عليها فى إتخاذ هذا القرار.

ففى أكتوبر الماضى، أبدى 24 عضواً اعتراضهم على زيادة الموازنة العامة للمركزى الأوروبى بدون اللجوء إلى برنامج تيسير نقدى كامل، إلا أن "دراجى" قد أعلن أن البنك سوف يعمل جاهداً لدعم الاقتصاد بالمنطقة.

هذا، ولم يتم إجراء تصويت رسمى على بدء برنامج التيسير النقدى، فقد اجمع أعضاء المجلس على دعم شرعية البنك المركزى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأوضاع الحالية، فى الوقت الذى أعلن بعض الأعضاء عن اعتراضهم على توقيت البرنامج، فقد صرح المستشار النمساوى "نوتونى" أنه من الأفضل لو كان البنك قد تحلى بالصبر قليلاً للتأكد من مدى ضرورة إتخاذ مثل القرار فى الوقت الراهن، كما أعلن "نوت" أن على الرغم من كون برنامج التيسير النقدى الحل الأخير إلا أن مخاطره لازالت غير معلومة.

هذا، وقد أكد "كوير"، أحد أعضاء المركزى الأوروبى، خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى بأن فى حال فشل البنك فى تحقيق النتائج المرجوة، فقد يلجأ إلى مد فترة برنامج التيسير النقدى لفترة أطول.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image