بنك اليابان يقرر الإبقاء على حجم التيسير النقدي

بنك اليابان يقرر الإبقاء على حجم التيسير النقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقر رأي غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان في اجتماع شهر ديسمبر على أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على معدلات التضخم على المدى القريب، لكنه سيساهم في سرعة زيادة الأسعار وتنشيط الاقتصاد على المدى البعيد.

أظهرت نتائج الاجتماع أن بنك اليابان ليس بصدد برنامج تيسير نقدي ضخم، ومن المحتمل أن ينخفض أسعار المستهلكين على المدى القريب ما دام الاقتصاد في طريقه إلى التعافي.

بينما حذر بعض الأعضاء من تراجع ثقة المستهلكين وثقة الأعمال مما يعني أن عدد قليل من أعضاء اللجنة لا يشارك "كرودا" في تطلعاته الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي.

قرر بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية التسهيلية بدون المزيد من التوسع بعدما أعلن في أكتوبر الماضي عن زيادة حجم التيسير النقدي لدعم معدلات التضخم لصد خطر الانكماش.

العديد من المتداولين يتوقع أن يتخذ البنك اجراءات تسهيلية جديدة خلال هذا العام نظراً لاستمرار تراجع أسعار النفط التي تدفع بمعدلات التضخم أدني 1%، الأمر الذي يظهر بوضوح التحديات التي تواجه البنك في محاولة الوصول إلى المعدل المستهدف 2% خلال السنة المالية 2015.

كما أظهرت نتائج الاجتماع مخاوف أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان بشأن مراهنة الأسواق على توقيت اتخاذ المزيد من الاجراءات التسهيلية من أجل تخفيف حدة تحركات أسعار النفط وتأثيرها على أسعار المستهلكين.

ويرى معظم الأعضاء أن الاجراءات التسهيلية المتخذة في أكتوبر الماضي لم تكن فقط استجابة لتراجع أسعار النفط، لكن ايضاً لمنع تباطؤ ارتفاع الأسعار من التأثير على توقعات التضخم.

وقال أحد الأعضاء أن من المهم مراقبة الاتجاه العام للأسعار والذي يجب قياسه ليس فقط عن طريق مؤشرات السوق، إنما عن طريق تغير نشاط الشركات والأسر.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image