تأثر الاقتصاد السعودى بتدنى أسعار النفط

تتوقع المملكة العربية السعودية زيادة العجز في ميزانيتها إلى 145 مليار ريال (39 مليار دولار) العام القادم باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم يواجه تراجع أسعار للنفط  إلى أدنها مستوياتها على مدار خمس سنوات.

صرحت وزارة المالية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بأن العائدات ستنخفض من 1.046 تريليون ريال إلى 715 مليار ريال في عام 2014، في حين تم تعيين النفقات المتوقعة 860  مليار ريال، كما يقدر الإنفاق خلال عام 2014 1.1  تريليون ريال مرتفعاً بنسبة 29٪  عن المستهدف بينما يقدر العجز في الميزانية 54 مليار ريال لعام 2014.

هذا وقد صرحت الوزارة بأن إعداد الميزانية كان فى ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية صعبة، وأكدت على استمرار الحكومة القيام باستثمارات في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، وستبذل الحكومة المزيد من الجهد للحد من الإنفاق الجاري، وخاصة الأجور التي تشكل حوالي 50 % من الإنفاق المعتمد في الميزانية.

هذا وقد خصص الملك عبد الله مبلغ قياسي من المال لبناء الطرق والمراكز الصناعية والمطارات كما انه يسعى لتقليل الاعتماد على النفط في البلاد ومحاربة معدل البطالة 12%.

والجدير بالملاحظة، ان أسعار النفط المتجاوزة 107 دولار للبرميل منذ ناهية عام 2011 كانت الدافع وراء الإنفاق الحكومي.

يجرى تداول النفط الآن على ما يقرب من نصف هذا المستوى بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009.