الاسترليني يتخلى عن معظم مكاسبه هذا العام

شهدنا في مطلع هذا العام ارتفاع الجنيه الاسترليني بشكل قوي والذي بدءه خلال العام الماضي إلا أنه لم يستطع المحافظة على هذا الارتفاع خلال العام الجاري متخليًا عن معظم مكاسبه التي حققها وصولًا إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي بشهر يوليو من العام الجاري عند 1.7190 وسوف نلقي في هذا التقرير الضوء على أهم العوامل التي أثرت عليه بداية من ارتفاعه وحتى تراجعه.

1. تحسن البيانات الاقتصادية ببداية العام الجاري

أدى تراجع معدلات البطالة إلى قرابة هدف بنك إنجلترا عند 7% خلال شهر يناير بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 5.3% على أساس سنوي بأسرع وتيرة لها على مدار تسعة أعوام إلى دعم الاسترليني بشكل قوي كما جاءت تصريحات بنك إنجلترا لتدعم استمرار هذا الارتفاع حينما توقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.4% خلال هذا العام مع السيطرة على معدلات التضخم على نحو إيجابي حتى وإن تراجعت بشكل طفيف إلى 1.86% خلال الربع الأخير من العام.

أدت كل هذه العوامل إلى وجود توقعات تشير إلى أن بنك إنجلترا سوف يتخذ إجراءات برفع معدلات الفائدة في حالة استمرار هذا التعافي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاسترليني بشكل قوي مقابل معظم العملات الرئيسية ببداية العام الجاري.

2. بنك إنجلترا يغير وجهة نظره

من سوء حظ الاسترليني أن بنك إنجلترا بدء في تغيير وجهة نظره المتعلقة بمعدلات النمو خلال شهر مارس الماضي  لافتين إلى أن ارتفاع الاسترليني من أحد الأسباب التي تسهم في تراجع معدلات التضخم دون الهدف المحدد لها عند 2%، كما أعربوا عن قلقهم إزاء أوضاع الأسر والشركات بالمملكة المتحدة كونها لا تزال تحتاج المزيد من الدعم قبل أن تشهد الاستقرار المطلوب.

ويوضح الرسم البياني التالي تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ بالمملكة المتحدة

هذا، بالإضافة إلى اختلاف تصريحات "كارني" عن ذي قبل فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة حيث أشار إلى أنه ليس بالضرووة أن تراجع معدلات البطالة دون الهدف المحدد لها يعني رفع معدلات الفائدة على الفور ولكنه سوف يتم أخذ رفعها ضمن الاعتبار، الأمر الذي يشير إلى أن تصريحاته الإيجابية السابقة اتسمت ببعض الحذر لاحقًا في ضوء ظهور حالة من الركود في سوق العمل، كل هذه العوامل ترتب عليها توقعات رفع معدلات الفائدة بأواخر 2015 أو حتى خلال 2016.

وكانت البيانات الصادرة خلال الربع الثالث من العام ذات التأثير الأقوى على تراجع الاسترليني حيث أظهرت أن التعافي الاقتصادي البريطاني بدء في فقد زخمه ومنها بيانات القطاع التصنيعي ومتوسط الأجور وتراجع  معدلات التضخم... الخ، ولذلك تراجعت طلبات الشراء بشكل قوي حتى كادت أن تنعدم بحلول شهر أغسطس.

ومما لا شك فيه فإنه في حالة استمرار ضعف البيانات الاقتصادية بالمملكة المتحدة فلن يأخذ بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة ضمن اعتباراته وعليه عدم قدرة الاسترليني على التعافي خاصة مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل.