اقتصاد منطقة اليورو فى مأزق

تراجعت معدلات التضخم لمنطقة اليورو إلى 0.3% فى نوفمبر بعد أن سجلت 0.4% فى أكتوبر مما يهدد اقتصاد المنطقة. وكان مكتب إحصاء الإتحاد الأوروبى "اليوروستات" قد أعلن أن تراجع معدلات التضخم مدفوعا بإنخفاض أسعار النفط. فى حين يعتبر البنك المركزى الأوروبى أى معدل أدنى من 1% مؤشرا لخطر الركود.

و يعد تراجع معدلات التضخم لمنطقة اليورو أهم أسباب تراجع النمو الإقتصادى مما دفع البنك المركزى الأوروبى لإتخاذ إجراءات تحفيزية. وتدور مخاوف صناع القرار حول أنه في حالة انزلاق منطقة اليورو في حالة من الركود فقد تؤجل الشركات والمستهلكين عمليات الشراء على أمل استمرار تراجع الأسعار. لم تصل معدلات التضخم إلى هدف البنك المركزى الأوروبى وظلت دون نسبة 2% منذ بداية العام 2013 وتستمر فى التراجع منذ أن حققت أعلى معدلاتها عند 3% أواخر العام 2011.

هذا وقد أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.5% عن شهر أكتوبر و بنسبة 1.1% على أساس سنوى. فى حين أستقرت معدلات التضخم بقيمتها الأساسية عند 0.7% بإستثناء أسعار الطاقة والغذاء. وكانت معدلات التضخم بألمانيا قد سجلت أدنى مستوياتها على مدار 5 سنوات تقريبا. كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي إستقرار معدلات البطالة فى منطقة اليورو عند 11.5% فى أكتوبر وسبتمبر. على الرغم من ارتفاع البطالة بمعدل 60.000 كأعلى زيادة شهرية منذ يناير 2013.