عاملين يعيقون التعافي الاقتصادي البريطاني

أشار تقرير التضخم السابق الصادر عن بنك إنجلترا إلى أن هناك عاملين مهمين يعيقون التعافي الاقتصادي بالمملكة المتحدة، وسوف نناقشهما في هذا التقرير بالتفصيل.

1. المخاطر الخارجية

أشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن بنك إنجلترا قد قلل من وجهة نظره الإيجابية بالإضافة إلى خفض توقعات النمو جراء وجود مخاطر اقتصادية خارجية متمثلة في ضعف النمو الاقتصادي ببعض الدول على الصعيد العالمي لافتًا إلى حالة الضعف المستمرة في اليابان والضغوط الانكماشية بمنطقة اليورو والتي تمثل مصدر قلق للمملكة المتحدة.

وعلى صعيد آخر، لاحظ كارني بأن حالة التوتر الجيوسياسية قد تضر بالتطلعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة خاصة المخاطر المتمثلة في الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

2. ضعف التوقعات الاقتصادية

أكد كارني على أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ضعفًا خلال الشهور المقبلة وأن مؤشر أسعار المستهلكين قد يتراجع دون نسبة 1% في القريب العاجل مما يجعله بعيدًا جدًا عن هدف بنك إنجلترا عند 2%.

بالرغم من ذلك، أوضح كارني أن معدلات االتضخم سوف تسجل ارتفاعًا فيما بعد لتتجه صوب 2% في حالة استمرار ارتفاع معدلات الأجور. ويُذكر أن بنك إنجلترا قد أعرب عن قلقه في وقت سابق بشأن نمو الأجور إلا أن بيانات التوظيف الأخيرة تشير إلى تحسن أوضاع سوق العمل بوجٍه عام.

الجدير بالذكر أن نظرة البنك الحذرة التي اتسم بها اجتماع بنك إنجلترا الأخير جعل عديد من المتداولين يتخلون عن توقعاتهم المتعلقة برفع معدلات الفائدة بالمملكة المتحدة ودونًا عن ذلك فقد أكد كارني على أن المملكة المتحدة بعيدة كل البعد عن حالة الركود والتي لا تمثل قلقًا في الوقت الراهن وأن الإجراءات الجديدة من المرجح أن تكون رفع معدلات الفائدة.

وقال إنه من المحتمل أن يتم رفع معدلات الفائدة ولكن يكمن السؤال في موعد رفعها بالتزامن مع التعافي الاقتصادي وقد تمحور نقاش أعضاء اللجنة حول وتيرة وتوقيت وحجم التشديد النقدي.

اللافت للانتباه أن الاسترليني ظل ضعيفًا عقب هذا الحدث بعدما رجح المتداولون عدم قيام بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة بمطلع العام المقبل مع وجود توقعات أنه من المحتمل أن يتم رفعها خلال النصف الثاني من العام المقبل.