تزايد الضغوط علي الاقتصاد الأوروبي

أدي تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني في نوفمبر و للشهر الخامس علي التوالي إلي زيادة الضغوط علي معدلات النمو المتراجعة في منطقة اقتصاد اليورو.

كما تزايدت التوقعات بشأن محاولات البنك المركزي الأوروبي للتصدي لخطر تراجع النمو الاقتصادي الذي يهدد الاقتصاد الأوروبي، و التي تتضمن شراء السندات السيادية في وقت مبكر من العام القادم.

 بينما تراجعت أسعار المستهلكين الإسباني بنسبة 0.4% علي مدار العام وصولاً إلي شهر نوفمبر، حيث أشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الخميس أن هذا أقوى تراجع بها منذ شهر أغسطس. 

  ويعد تراجع أسعار النفط عامل أساسي في الهبوط المتتالي للمؤشرات، وعلي الرغم من استبعاد حدوث تغير في أسعار الوقود و السلع الغذائية إلا أنها تراجعت للشهر الثاني علي التوالي.

يذكر أن المسئولون الإسبانيون قللوا  من حجم خطر التراجع الاقتصادي، الذي لا يبدو في هذه المرحلة أنه يعطل تعافي الاقتصاد الإسباني.

 جدير بالذكر أن العام الماضي كان بداية خروج إسبانيا من مرحلة الركود الاقتصادي لتصبح من أكثر الكيانات الاقتصادية سرعة في النمو الاقتصادي في منطقة اقتصاد اليورو  ليسجل في الربع الثالث من العام استمرار تقدمه للربع الخامس علي التوالي وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الخميس.

 ساعد تحسن معدلات الطلب المحلي النمو الاقتصادي للبلاد بشكل جزئي بالتالي انخفض حجم التجارة مع الشركاء الأوربيين مما قلل من نمو الصادرات الإسبانية هذا العام.

هذا و قد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5% في الربع الثالث من العام وهو الثالث علي التوالي، كما أظهرت البيانات أن تمت مراجعة القراءة الأولية  لنمو إجمالي الناتج المحلي علي مستوي ربع سنوي خلال ربع (ابريل-يونيو) لتسجل 0.5% من 0.6% وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.

لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد الإسباني سوف يظل بعيداً عن التراجع المتزايد للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كما يري بعض الاقتصاديون أن تعافي الاقتصاد الإسباني يتراجع