المركزى الأوروبى و إجراءات التيسير النقدى

يستعد البنك المركزي الأوروبي للعمل على توسيع نطاق برامج التيسير النقدى في أسرع وقت ممكن، كما جاء على لسان ماريو دراجى " رئيس البنك المركزى الاوروبى ". وحذر أيضا من صعوبة الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث لا يزال النمو ضعيفا و من المتوقع ألا يوجد أي تحسن في الأشهر المقبلة. إن أية تدابير جديدة تتبع الخطوات المتخذة منذ يونيو التي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة والقروض المصرفية طويلة الأجل، وشراء السندات المغطاة.  دراجي لا يستبعد إمكانية شراء السندات الحكومية، وقال بعد اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر أن موظفي البنك المركزي الأوروبي قد اخبروا بالنظر في اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز اقتصاد المنطقة إذا لزم الأمر. ويحاول البنك المركزي الأوروبي توسيع حجم ميزانيته العمومية إلى مستوياته السابقة فى عام 2012، مما يدل على زيادة بقدر 1 تريليون € للمساعدة في استعادة اقتصاد منطقة اليورو.هذا وقد سجل إجمالى الناتج المحلى نموًا بنسبة0.2  %في الربع الماضي، وتراوحت معدلات التضخم عند 0.4٪، والتي هي أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي وهى نسبة 2 %

ومع ذلك، قد لا يدعم كل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إتخاذ المزيد من الإجراءات. خلال االفترة المقبلة وقد شكك عضو مجلس الحكم الانتقالي " كلاس كنوت" فى مدى فعالية التيسير الكمى، في حين انتقد رئيس البنك المركزي الألماني "جينس ويدمان" مرارا شراء السندات على نطاق واسع ، لأنها تعكر الخط الفاصل بين السياسة المالية والنقدية.