ملخص أحداث الأسبوع (17 - 21 نوفمبر)

الدولار الأمريكي

يمكننا القول أن هذا الأسبوع كان إيجابيًا للدولار الأمريكي بوجٍه عام، فقد توجهت أنظار السوق هذا الأسبوع صوب بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تم نشره على موقعنا بعد دقائق من صدوره والذي لم يختلف كثيرًا عن البيان السابق إلا أن كان هناك بعض النقاط الهامة التي أشارت إليها هذا البيان والتي ألقينا عليها الضوء في تقرير "استنتاجات بيان الاحتياطي الفيدرالي"  بالإضافة إلى تحسن أغلبية البيانات الاقتصادية بوجهٍ عام ومن أهمها:

- تراجع مؤشر الإنتاج الصناعى على أساس شهرى بنسبة -0.1% مقابل التوقعات التى أشارت إلى 0.2% والقراءة السابقة عند 1.0%.

- فى حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% بينما استقرت التوقعات على -0.1% والقراءة السابقة عند -0.10%.

- ارتفع مؤشر تصاريح البناء إلى 1.08 مقابل التوقعات التى استقرت على 1.04 وتم مراجعة القراءة السابقة من 1.02 إلى 1.03.

- سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهرى ارتفاعا بنسبة 0.0% بينما استقرت التوقعات على -0.1% والقراءة السابقة عند 0.1%.

- وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية مطابقا للتوقعات بنسبة 0.2% مقابل القراءة السابقة عند 0.1%.

- انخفض مؤشر إعانات البطالة إلى 291 بينما أشارت التوقعات إلى 286 وتم مراجعة القراءة السابقة من 290 إلى 293.

- ارتفع مؤشر فيلادلفيا التصنيعى على أساس شهرى إلى 40.8 مقابل التوقعات التى استقرت على 18.9 والقراءة السابقة عند 20.7%.

اليورو

بالرغم من مواصلة اليورو ارتفاعه ببداية الأسبوع وحتى اليوم إلا أنه من الملاحظة أن المتداولين يستغلون كل حركة صاعدة لليورو لبيعه مرة أخرى، فقد تراجع اليورو دولار من اعلى مستوياته على مدار اليوم من المستوى 1.2567 إلى قرابة المستوى 1.2430، خاصة بعد اكتمال نموذج الوتد الصاعد.

وجدير بالملاحظة أن اليورو يواجه عقبات متمثلة في محاولات المركزي الأوروبي لتحفيز النمو الاقتصادي المهدد بالانزلاق في حالة من الركود وبالرغم من تصريحات "دراجي" محافظ البنك المركزي يوم الاثنين واليوم الجمعة التي لم تعط توجهات واضحة لسياسات المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة إلا أن أغلب الخبراء بعتقدون بأنه لا مفر من اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية لانقاذ الاقتصاد من حالة الضعف، وقد وصل الأمر إلى توقع البعض بتطبيق التيسير النقدي بمنطقة اليورو والذي ترفضه الحكومة الألمانية، ولكن يجدر بنا مراقبة البيانات الاقتصادية من كثب لتحديد ما إذا كان هذا القرار وشيكًا أم لا. وبوجهٍ عام تشير أغلب المؤشرات الفنية والاقتصادية إلى استمرار تراجع اليورو إلى المستوى 1.20 على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلعب دورًا هامًا في تحديد سرعة بلوغه هذا الهدف في حالة الحديث عن موعد رفع معدلات الفائدة العام المقبل، فمن اللافت للانتباه تناقض السياسات النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل قوي والتي تلعب دورًا هامًا في تحديد قوة كلا العملتين خلال الفترة المقبلة.

ومن أهم البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع:

-  ارتفع مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألمانى إلى 11.5 مقابل التوقعات التى أشارت إلى 0.9 والقراءة السابقة عند -3.6.

-  تراجعت التقديرات الأولية لمؤشر PMI التصنيعى الفرنسى إلى 47.6 بينما استقرت التوقعات على 48.9 وتم مراجعة القراءة السابقة من 47.3 إلى 48.5.

- كما تراجعت التقديرات الأولية لمؤشر PMI التصنيعى الألمانى إلى 50.0 مقابل التوقعات التى أشارت إلى 51.5 وقد تم مراجعة القراءة السابقة من 51.8 إلى 51.4.

الجنيه الاسترليني

تعافى الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إثر ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس سنوي مقابل النسبة السابقة عند 1.2% بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة من –0.4% إلى 0.8%. وجدير بالملاحظة أنه بالرغم من تحسن بيانات التضخم إلا أنها لا تزال بعيدة عن هدف بنك إنجلترا عند 2% خاصة مع تزايد العقبات أمام بنك إنجلترا خلال الفترة الأخيةر لدعم ارتفاع معدلات التضخم صوب النسبة المرجوة ويُذكر أن البنك قد أشار في وقت سابق إلى أن تراجع أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي العالمي يؤثر سلبًا على معدلات التضخم بالمملكة المتحدة، فلا يمكننا إنكار أن ارتفاع الاسترليني ببداية العام الجاري كان سببه وجود توقعات كثيرة تشير إلى رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بنهاية هذا العام، إلا أن تراجع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة أطاحت بتلك التوقعات وجعلت الاسترليني يتخلى عن كافه مكاسبة أمام الدولار الأمريكي الذي أثبت للأسواق أنه قادر على التغلب على حالة الركود التي انتابت معظم الدول المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية وقد بدا ذلك واضحًا في إنهاء برنامج التيسير النقدي والذي يمهد الطريق لأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقرب من رفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل مع الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية القادمة.

الين الياباني

لا يزال الين الياباني متراجعًا في ضوء قرار بنك اليابان بزيادة برنامج التيسير النقدي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 80 تريليون ين، وقد أتت تصريحات "كورودا" هذا الأسبوع وبيان لجنة السياسة النقدية لتدعم استمرار البنك بالعمل بالسياسة النقدية التسهيلية، ولمعرفة تأثير تصريحات البنك على الين، انظر تقرير " تأثير تصريحات بنك اليابان على الين خلال الفترة المقبلة"

 الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي خاصة بعض ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقابل التوقعات عند -0.3% كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% مقابل التوقعات عند 0.2% ليتراجع الزوج دولار كندي إلى أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند 1.1189.

الدولار الاسترالي

توجهت أنظار السوق صوب بيان لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاسترالي هذا الأسبوع، مع ملاحظة ارتفاع الدولار الاسترالي مسجلًا أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند 0.8720 بعدما سجل أدنى مستوياته 0.8564.

الدولار النيوزلندي

سجل الدولار النيوزلندي ارتفاعًا مقابل نظيره الأمريكي بشكل طفيف في ظل تباين أداء البيانات الاقتصادية ومن أهمها:

- ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة على أساس ربع سنوى بنسبة 1.5% بينما أشارت التوقعات إلى 0.8% كما تم مراجعة القراءة السابقة من 1.2% إلى 1.1%.

- وسجل مؤشر أسعار منتجات الألبان تراجعا بنسبة -3.1% مقابل القراءة السابقة عند 0.3%.

السلع

سجل الذهب ارتفاعًا قويًا مع ملاحظة أنه لا يوجد سبب مقنع وراء هذا الارتفاع إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار ترقب الأسواق التصويت على أصول الذهب لدى البنك الوطني السويسري يوم 30 نوفمبر المقبل والتي سوف تؤثر بشكل قوي على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

هذا، وتترقب الأسواق ما إذا كان الذهب سوف يستطيع الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 1200 دولار للأوقية الذي قد يشير إلى المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة قبل عمليات التصويت في سويسرا.

ومن ناحية أخرى، تستقر أسعار النقط قرابة المستوى 76 دولار للبرميل مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع الاوبك (الدول المصدرة للنفط)، وفي حالة اتخاذ قرار بخفض معدلات الإنتاج فقد تشهد الأسعار ارتفاعًا قويًا خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، خفض بنك الصين الشعبي معدلات الفائدة الأمر الذي قد يشير إلى أن النمو العالمي قد شهد بعض الضعف خلال الفترة الأخيرة مما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة لدعمه، إلا أن تصريحات البنك عقب هذا القرار قد طمأنت الأسواق بشكل ما.