البنك المركزي الأوروبي يحاول زيادة الموازنة العامة

من المقرر أن يباشر البنك المركزي الأوروبي عمله وفقاً لخطة شراء السندات التي تسببت في الأزمة الإقتصادية العالمية.

أعيد تجميع الديون المرتبطة  بالقروض عالية الخطورة و قروض الائتمان الأقل خطورة، و التي اكتسبت سمعة سيئة لارتباطها بقضية تجميع الديون الخاصة بقروض المنازل الأمريكية التي تسببت فى الأزمة المالية بالولايات المتحدة.

واستمر البنك المركزي الأوروبي فى بحث برنامج ضخ الأموال فى منطقة اقتصاد اليورو معتقداً أن هذه السندات سوف تساعد  في تسهيل ائتمان الشركات.

و يعد هذا البرنامج نقطة أساسية فى الخطة التى وضعها دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، والذي يأمل زيادة الموازنة العامة بمقدار 1 تريليون يورو، وإن لم يستطع البرنامج فى تصحيح مسار الإقتصاد بشكل ملحوظ ، فسوف تزداد ضغوط اللجوء إلى برنامج التيسير النقدي.

وللتقليل من حجم المخاطرة سوف يقوم البنك بشراء السندات الأكثر استقراراً ليشتري فيما بعد عدد كبير من السندات عللية المخاطر

بينما صرح جاكي لاروزي ،الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي الذي أقيل من منصبه بسبب إعادة تجميع وبيع القروض، أن هذه الخطة لديها احتمال بسيط للنجاح قائلاً: " هذه المنطقة لا تواجه صعوبة فى إيجاد مشترين، ولكي تؤتي هذه المبادرة ثمارها يجب على البنك المركزي الأوروبي شراء الشرائح الأقل خطورة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول

يعتبر تنفيذ هذا البرنامج منذر بضعف فرص البنك المركزي الأوروبي فى التعافي، فإنه فقد 180 مليار يورو فى الإحصاء الأخير و فقد ربع هذه القيمة بالتحديد فى عام 2008. على عكس الولايات المتحدة التى انتعش السوق فيها ليصل إلي 1.5 تريليون يورو وفى العام الماضي.

أما عن العاملين بالبنك المركزي فالقليل منهم يتوقع للخطة التي وضعها دراجي أن تضخ الأموال عقب دراسة برنامج "التمويل عن طريق الإقراض" البريطاني.

بالرغم من ذلك نجح دراجي في إقناع الحكومات بعمليات الشراء مع وجود ضمانات للأوراق المالية المدعومة بالأصول الأكثر مخاطرة كنوع من تأمين تلك العمليات، إلا أن هذا الاقتراح قد قوبل بالرفض من الحكومة الألمانية.