البنك الوطني السويسري يطيح بتوقعات تشديد السياسة النقدية

أظهر ملخص السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني السويسري أن البنك لا يرى سببًا في بدء تطبيع السياسة النقدية التسهيلية الحالية، لافتًا إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي قد تؤدي إلى زيادة الطلب على عملات الملاذ الآمن ولا سيما الفرنك السويسري.

أشار محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان إلى أن الحكومة الجديدة في إيطاليا وتزايد السياسة الحمائية تسهم بشكل كبير في جعل أسواق العملات هشة وعليه قد يبقي البنك على معدلات الفائدة السلبية لفترة أطول من الوقت.

في سياق متصل، خفض البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم على المدى المتوسط، الأمر الذي يقلل من الضغوط على البنك لرفع الفائدة، وأشار البنك إلى أن المخاطر تستقر على الجانب الهابط وأنها تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا وتأثيرها السلبي على الأسواق المالية العالمية، وقال توماس جوردان إنه سيتم تعديل السياسة النقدية إذا استدعى الأمر ذلك ولكن في الوقت ذاته لا يجب تعديلها في وقت مبكر جدًا لتجنب ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بشكل قوي.

أضاف محافظ البنك بأن السياسة النقدية لدى البنك الوطني السويسري مستقلة عن بقية البنوك المركزية الأخرى بما أن البنك المركزي الأوروبي بدء في تطبيع السياسة النقدية بشكل طفيف، مما يعني أن البنك الوطني السويسري ليس عليه بالضرورة اتباع خطوات المركزي الأوروبي أو بنك مركزي آخر، مؤكدًا على ضرورة أخذ التطورات العالمية ضمن الاعتبار لأنها تؤثر على معدل الطلب على الصادرات السويسرية وسعر الصرف والتضخم.

أدت تلك النبرة إلى الإطاحة بتوقعات تشديد السياسة النقدية في وقت قريب واستقرت التوقعات على أن احتمالية بدء البنك في رفع الفائدة بنهاية 2019 أو ما بعد ذلك، خاصة وأن البنك لا يزال يرى أن قيمة الفرنك لا تزال مرتفعة للغاية ولا سيما أمام اليورو، فبعدما تراجع أمامه إلى المستوى 1.20 بمنتصف شهر أبريل عاد للارتفاع ليجري تداوله أمام اليورو حاليًا عند 1.15 بارتفاع نسبته 5%.