معدل التضخم في مصر يسجل أدنى مستوى في عامين

أظهرت  التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري وصول معدل التضخم إلى 11.4%  على أساس سنوي خلال شهر مايو، مقارنة بـ 13.1% خلال أبريل، مسجلًا أبطأ وتيرة ارتفاع على مدار عامين وأقل من الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند 13%. وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم العام إلى 0.2% الشهر الماضي مقارنة بـ 1.5% في أبريل 2018. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس أن معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء، انخفض إلى 11.1% على أساس سنوي في مايو مقارنة بـ 11.62% في أبريل. وسجل معدل التضخم الأساسي تراجعا شهريا  بنسبة 1.5% في مايو، مقابل 1.1% في أبريل 2018.

بالرغم من تراجع التضخم دون الهدف المحدد من قبل المركزي المصري إلا أنه من المتوقع أن يبقي البنك على معدلات الفائدة الحالية خلال اجتماعه القادم نظرًا للزيادة المتوقعة في الأسعار بعد رفع الدعم على الطاقة الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاع التضخم بنسبة 3-5% خلال الربع الثالثمن العام الجاري في حال رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح فيما بين 35-45% مع بداية الشهر المقبل وعليه قد تتراوح نسبة ارتفاع التضخم السنوي فيما بين 13 و 15%.

وبالرغم من النتائج القاسية على المواطنين جراء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شمل تحرير سعر صرف الجنيه المصري ووصول نسب التضخم إلى 34% ورفع أسعار الطاقة والمياه بنسبة وصلت غلى 46.5% ورفع أسعار تذكر المترو إلا أن تراجع نسب التضخم خلال مايو يعد مبشرًا وتطورًا مغايرًا لما تشهده الاقتصادات الناشئة الأخرى من زيادة مفرطة في التضخم.

تترقب الأسواق إعلان المركزي المصري عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بنهاية هذا الشهر للاستدلال على توجهات البنك والمشهد الاستثماري.