ما هي قواعد GDPR ؟ وكيف تؤثر على خصوصية المستخدمين والشركات؟

ما هي قواعد GDPR ؟ وكيف تؤثر على خصوصية المستخدمين والشركات؟

ما هي GDPR أو “The General Data Protection Regulation”؟ 

هي عبارة  عن لائحة أو قواعد حماية البيانات العامة هو قانون جديد بدأ تطبيقه في 25 مايو 2018، وذلك في دول الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو القانون الذي يجبر الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في أوروبا على الالتزام بالعديد من القواعد، وذلك بهدف حماية بيانات المستخدمين ومنحهم طريقة للتحكم في البيانات التي تجمعها هذه الشركات عنها.

من سيتأثر بقواعد GDPR ؟

وفيما تقدم قواعد GDPR حماية أفضل للمستخدمين، فإنها تمثل تعقيدات كبيرة للشركات، حيث تفرض القواعد غرامات كبيرة جدا تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من إيرادات الشركة على الصعيد العالمي، ولن يقتصر تأثير قواعد أو قانون GDPR على أوروبا فقط، حيث سيؤثر على جميع الشركات في العالم التي تحتفظ ببياناتها أو بيانات العملاء تحديدا داخل الدول الأوروبية.

ما هو الهدف من قواعد GDPR الجديدة؟

تهدف لائحة حماية البيانات العامة GDPR إلى منح المستخدمين الحق في كيفية معالجة بياناتهم واستخدامها من قبل الشركات، وبموجب القواعد الجديدة، يملك الأفراد حق طلب حذف بياناتهم الشخصية التي جمعتها عنهم الشركات المختلفة مثل جوجل وفيس بوك.

كيف تؤثر قواعد GDPR على المستخدمين؟

يحق للمستخدم حذف كل البيانات الخاصة به التي جمعتها الشركة، توفر القواعد الجديدة للمستخدمين إشعارات خصوصية أكثر شفافية بحيث يكون من الصعب أيضا التستر على خرق البيانات في إحدى الشركات، بالإضافة إلى تسهيل نقل المستخدم بياناته من شركة إلى أخرى. والقدرة أكثر على الوصول إلى المعلومات الخاصة بهم لدى الشركات المختلفة، حيث تنص القواعد على إمكانية تقديم طلب للحصول على المعلومات الشخصية مجانًا بدلا من دفع 10 يورو في السابق، وتلزم القواعد الجديدة الشركات بتوفير المعلومات التي طلبها المستخدم خلال شهر واخد فقط. 

كيف تؤثر قواعد GDPR على الشركات؟

 يبدو أن تأثير قواعد GDPR قد يكون بسيطًا أو غير ملحوظ بالنسبة للمستخدمين، فإن تأثيرها على الشركات والمؤسسات التجارية بما في ذلك الشركات الناشئة سيكون قويًا، حيث يجب أن تلتزم بالقواعد التي تنظم جمع وتخزين ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بمستخدمي خدماتها، وهو الأمر الذي يتطلب عدد كبير من العمليات والتدقيق لضمان عدم خرق أي قاعدة، حيث أن الغرامات التي يفرضها القانون كبيرة قد تصل إلى 20 مليون يورو.