البريكست يلحق الضرر بالأسر البريطانية

كشف مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا أن التصويت في صالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد كلف كل أسرة بريطانية 900 جنيه استرليني في إشارة منه إلى حجم الضرر الواقع على النمو الاقتصادي خلال العاميين الماضيين، وأضاف كارني بأن مخاطر انزلاق الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود لا تزال قائمة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لافتًا إلى أن التباطؤ الاقتصادي الحالي يفوق أي تباطؤ بالاقتصادات المنافسة. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني بورس جونسون بأن خروج بريطانيا لم يضر بمصالح البلاد.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني قد سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ 2012 خلال الربع الأول من العام أقل بكثير من توقعات البنك، وكان محافظ بنك إنجلترا قد تحدث من قبل عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الاستفتاء، والتي شهدت ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من النسبة المستهدفة 2% على خلفية انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وتباطؤ الاستثمارات التجارية، وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي.

أبقى ضعف البيانات الاقتصادية لجنة السياسة النقدية على الجانب الحيادي مفضلين الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.50% خلال اجتماع شهر مايو الجاري، وعززت بيانات التضخم اليوم من إبقاء البنك عليها خلال اجتماع أغسطس في وضع يخاطر بتجدد مواجهة البنك وصناع القرار شبح الركود الاقتصادي مرة أخرى.

على صعيد آخر، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 بما يهييء الطريق لتحقيق الانفصال البريطاني عن الاتحاد لأوروبي بسلاسة. وتضمن الاتفاق حلا مؤقتًا لمسألة الحدود مع إيرلندا حيث كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته غير مقبول قبل وقت مضى. ويقضي الاتفاق المؤقت وضع حدود مع جمهورية ايرلندا على ان تظل ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الاوروبي في حال لم يتم التوصل إلى حل ناجح، ويظل الملف الايرلندي الحلقة المفقودة في سلسلة المفاوضات بين الطرفين، فقد صرح كبير مفاوضي البريكست ميشيل بارنييه بالأمس بأن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الايرلندية يعني أنه لا يوجد اتفاق على الاطلاق.

في سياق متصل، قال ديفيد ديفيز وزير شؤون البريكست بالحكومة البريطانية في وقت سابق إن بلاده ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية وإن القواعد التجارية الحالية ستسري خلال تلك الفترة. وأكد أن الجانبين ملتزمان بالكامل بالاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه.

من المتوقع أن يعاني الاقتصاد البريطاني تحت مظلة مفاوضات خروج بريطانيا التي لم تجد طريقها بعد إلى اتفاق يرضي الطرفين وعليه قد تتزايد الضغوط البيعية على الجنيه الاسترليني خاصة أمام الدولار الأمريكي، وسوف تكشف بيانات الربع الثالث من العام عن المزيد من الدلائل حول مسار الاقتصاد البريطاني وهل ما مر به خلال الربع الأول والثاني من العام مجرد مرحلة مؤقتة أم أنها مرحلة جديدة تتكشف فيها سوء الأوضاع الاقتصادية ومدى تأثير ذلك على الأسر البريطانية الذي يمثل إنفاقها ثلثي النشاط الاقتصادي.