لماذا يعد الرقم 3 حاسماً للدولار الأمريكي في 2018

منذ بداية هذا العام، أصبح لرقم 3 أهمية ودلالة حاسمة في اقتصاد العالم. فقد برر ترامب التغيرات الجذرية في سياسات بلاده المالية والتجارية إلى رغبته في تحفيز الاقتصاد المحلي ليحقق نمواً  يتخطى الـ 3% سنوياً. وفي الوقت نفسه، تستقر أغلب توقعات الأسواق في صالح قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة 3 مرات على مدار 2018. كذلك فإن تحركات العائد على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل واقترابه من النسبة 3% للمرة الأولى منذ 2014 كان له تأثير قوي وسريع على حركة الأسواق العالمية وليست المحلية فقط. فلماذا أصبح هذا الرقم في غاية الأهمية، وماذا يحدث إن تم تجاوزه!

بالعودة إلى مارس الماضي عندما ارتفعت معدلات الفائدة بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية، تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي ومرت بفترة تصحيح هبوطي قبل استئناف الصعود من جديد. فارتفاع معدل الفائدة يعني زيادة تكاليف الإقتراض للشركات وبالتالي تأثُر مستويات الأرباح. لهذا فإن ارتفاع معدل الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار في أسواق الأسهم. ومع ارتفاع معدل الفائدة أيضاً تتأثر مستويات الدخل الإضافي للأسر التي تدفع فائدة أعلى على ديونها الائتمانية ورهاناتها العقارية. لذا، فإن لم يصاحب ارتفاع الفائدة نمو اقتصاد قوي، أجور مرتفعة ومعدلات ربحية عالية للشركات، فسوف يواجه الاقتصاد أوقاتاً عصيبة تكون أسواق الأسهم من أكبر خاسريها.

ومع ارتفاع العائد واقترابه من أعلى مستوياته في أعوام كاملة، تعززت جاذبية الدولار لدى المستثمرين. وهو ما دعم صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ فبراير عند النقطة 90.80. ربما ينتظر المستثمرين مزيد من علامات استدامة ارتفاعات العائد وتجاوز الـ 3% قبل تكثيف عمليات الشراء للمدى الطويل.

على الجانب الأخر، تبقى أسعار النفط أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة مؤخراً، خاصة بعدما توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإسبوع الماضي بعدد من الإتهامات إلى منظمة الأوبك زعماً بأنها تدعم ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع وغير واقعي. جاءت تلك التصريحات بعد يوم واحد من إعراب المملكة السعودية عن طوحها في وصول سعر البرميل إلى 80 وربما 100 دولار، مما يبد فرص إنهاء جهود خفض الإنتاج في وقت قريب.

في حين أن تلك التصريحات تسببت في تعرض النفط لضغوط بيعية بشكل لحظي، إلا أن تلك الضغوط لم تستمر طويلاً. لكن ما يجب أن يقلق دول الأوبك في الوقت الحالي هو الصعود القوي لأسعار النفط وتبعاته على مستويات التضخم ومعدلات الفائدة. في حين أن التضخم بالعديد من اقتصادات العالم يفتقر زخم الصعود، إلا أن ارتفاع الأسعار بتلك القوة قد يدعم تسارع وتيرة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي الذي يبقى مثقولاً إلى الآن بتداعيات الأزمة العالمية.