ارتفاع الجنيه الاسترليني يقلل من احتمالات رفع الفائدة

ارتفاع الجنيه الاسترليني يقلل من احتمالات رفع الفائدة
الاسترليني

قللت ارتفاعات الجنيه الاسترليني خلال الشهور الماضية من احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع الفائدة في وقت قريب، فقد سجل الاسترليني أعلى مستوى له بمطلع هذا الشهر منذ تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى بعد التراجع الأخير حينما أظهرت البيانات تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى لها على مدار العام، أشار مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إلى قرار رفع الفائدة في مايو لم يحسم بعد على عكس توقعات المستثمرين، وبالرغم من ذلك لا يزال الجنيه الاسترليني الأفضل أداءًا بين العملات الرئيسية العام الجاري.

اللافت للانتباه أن المقاييس التجارية للجنيه الاسترليني التي يراقبها بنك إنجلترا تشير إلى أنه قلص نصف خسائره التي تكبدها بعد تصويت المملكة المتحدة في صالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي حال استمر ارتفاع تلك المؤشرات فإن توقعات التضخم في المملكة المتحدة قد تكون قيد إعادة النظر وقد يتم خفضها بغض النظر عن أداء البيانات الاقتصادية الأخيرى.

تترقب الأسواق تحديث البنك توقعاته الاقتصادية الربع سنوية يوم 10 مايو المقبل حينما بصدر البنك بيان التضخم المصاحب لإعلانه عن قرارته المتعلقة بالسياسة النقدية، مع ملاحظة أن متوسط سعر الصرف يستقر أعلى من توقعات شهر فبراير بـ 2% وأن تأثير ذلك قد لا يتلاشى من تأثير العوامل الأخرى، مثل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من المتوقع في التوقعات الجديدة.

قد يسهم ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني منذ الاجتماع الأخير خفض توقعات التضخم بنسبة 0.1% خلال العامين المقبلين حسب توقعات دان هانوسن لدى Bloomberg Economics.

يُذكر أن البيانات الاقتصادية أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم إلى 2.5% خلال مارس من أعلى مستوى لها في ستة أعوام من 3.1% في نوفمبر.

بلغت احتمالات رفع الفائدة في مايو 80% الأسبوع الماضي وعقب تصريحات كارني تراجعت تلك الاحتمالية إلى 50% ولكن لا يزال صناع القرار يدعمون احتمالية رفع الفائدة هذا العام، وعلى رأسهم مايكل ساوندرز الذي صوت لصالح رفع الفائدة خلال اجتماع مارس، وقال الأسبوع الماضي إنه بالرغم من تلاشي أثار تراجع قيمة الجنيه الاسترليني على التضخم إلا أن توقعات التضخم خلال العامين أو الثلاث المقبلة لن تتغير كثيرًا وهي من أهم محددات السياسة النقدية.

من ناحية أخرى، يرغب بنك إنجلترا في أن يكون على استعداد لأية تباطؤ في النمو الاقتصادي ومواجهته بخفض الفائدة ولهذا يجب أن يكون هناك مساحة لاتخاذ هذا القرار ولهذا قد يقوم البنك برفعها وستعتمد وتيرة رفع الفائدة باستقرار التضخم أعلى النسبة المستهدفة أو أسفلها.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image