بيانات التضخم تحدد اتجاهات الدولار النيوزلندي

تتجه أنظار مستثمري الدولار النيوزلندي إلى بيانات التضخم المرتقبة خلال الساعات القليلة القادمة والتي من المتوقع أن تكشف عن عودة تباطؤ التضخم المحلي نحو الحد السفلي للنطاق المستهدف من جانب البنك الاحتياطي النيوزلندي. الأمر الذي سوف يعزز بدوره من توقعات تمهل البنك في رفع الفائدة لفترة أطول من الوقت.

كان التضخم المحلي قد عانى تراجعات واضحة على مدار العام الماضي، فبعدما قفز إلى 2.2% خلال الربع الأول من 2017، استقل التضخم السنوي اتجاهاً هابطاً منذ ذلك الحين. والآن من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 1.1% فقط بنهاية مارس، والذي يعد أدنى مستوى للتضخم النيوزلندي منذ الربع الثالث من 2016، وبالكاد يستقر ضمن نطاق التضخم المستهدف ما بين 1% و 3%.

على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى 0.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بارتفاع سجل 0.1% فقط خلال الربع الأخير من 2017.

لكن ربما يعتقد الاحتياطي النيوزلندي أن الارتفاع ربع السنوي في التضخم يبدو واعداً، مع الالتزام بموقفه الحيادي. وكان المحافظ الجديد للاحتياطي النيوزلندي، أدريان أوور، قد حاول في وقت سابق طمأنة الأسواق أن إسناد هدف التوظيف للبنك إلى جانب التضخم لن يؤدي إلى تغيرات جذرية في توجهات السياسة النقدية للبلاد. وهي تصريحات دعمت الدولار النيوزلندي في الارتفاع صوب مستويات الـ 0.74 أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الإسبوع الماضي مقترباً من أعلى مستويات العام عند 0.7435.

وفي حال طابقت البيانات توقعات الأسواق، أو تجاوزتها فسوف نشهد تعافي الزوج من جديد لاختبار حاجز الـ 0.74 ومن ثم أعلى مستويات العام، أما تخطي تلك المستويات يدعم المزيد من الصعود باتجاه قمة 2017 عند 0.7555 على المدى المتوسط إلى البعيد. على الجانب الأخر، فإن تباطؤ التضخم كالمتوقع أو أكثر قد يحول توقعات الأسواق من إمكانية رفع الفائدة إلى خفضها، مما يسهم بدوره في هبوط قوي للزوج قد يدفع به لكسر حاجز الـ 0.73 نحو 0.7240.

يُذكر أن تفاعل الدولار النيوزلندي قد يكون مؤقتاً مع ترقب الأسواق لأولى اجتماعات البنك المركزي تحت ولاية أوور خلال مايو المقبل في محاولة استنباط اتجاهات السياسة النقدية المحتملة.