أبرز نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الاسترالي- مارس

فيما يلي أهم ما تضمنته نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي الصادر صباح اليوم من نقاط:

• الظروف الإقتصادية العالمية مستمرة في التحسن، حيث استمرت بعض الاقتصادات المتقدمة في إحراز نمو بوتيرة فوق المتوسط بالإضافة الى انخفاض معدلات البطالة بأكبر من المتوقع. كما استمرت السلطات الصينية في العمل على الحد من المخاطر الإئتمانية والعمل على تحسين استدامة النمو الاقتصادي.
• لقد ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى خلال العام الماضي، وكان من المتوقع انخفاض معدلات التبادل التجاري لأستراليا خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكنها تظل عند مستوى مرتفع نسبياً.
• عالمياً: ظل التضخم منخفضاً، ولكن توجد بعض الدلائل حول وجود ضغوط تضخمية. ومن المتوقع وجود ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة، والإستمرار في تشديد السياسة النقدية. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة.  وعلى الرغم من الزيادة في معدلات الفائدة في السوق، إلا أنه لا تزال فروق الائتمان منخفضة، ولا تزال الظروف المالية العالمية ملائمة.
• محلياً: استمرت ظروف الأعمال في التحسن، بالإضافة إلى تحسن الاستثمارات في القطاع غير التعديني. بينما لا يزال الإستهلاك ينمو بوتيرة معتدلة.
• لقد ارتفعت معدلات التوظيف بشكل كبير، وتراجعت معدلات البطالة في العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال نمو الأجور ضعيفاً. ومن المتوقع استمرار تراجع معدلات البطالة خلال 2018، وارتفاع معدلات الأجور تدريجياً.
• الأوضاع في سوق الإسكان مستقرة نسبياً، ولكنها تراجعت في المناطق التي كان النمو فيها قوياً خلال الشهور الماضية، ولا سيما في سيدني وملبورن.
• لا تزال ديون الأسر المعيشية مرتفعة ويجب مراقبتها بدقة، بما يؤثر على توقعات نمو الإستهلاك.
• الفائدة المنخفضة خلال 2017، ساهمت في انخفاض معدلات البطالة، واقتراب التضخم من الهدف المطلوب، ومن المتوقع إحراز المزيد من التقدم نحو الهدف ولكن بشكل تدريجي.
• من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوقع خلال 2018. كما أنه من المرجح ارتفاع التضخم تدريجياً بأعلى قليلاً من 2%. 
• استمر الدولار الأسترالي ضمن نطاقة خلال العامين الماضيين، ولكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي الى تباطؤ النمو الإقتصادي وانخفاض معدلات التضخم بأكثر من المتوقع.
• بناءا على المعلومات المتاحة، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة عند 1.5%، مع الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت.