أهم نقاط الموازنة البريطانية لعام 2018
تضمن بيان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أمام البرلمان عدة نقاط دفعت الاسترليني إلى الصعود وكان أهمها ما يلي:
- أعطى البيان الأفراد والأعمال الثقة والاستقرار لوضع خطة للمستقبل
- أي تغيير ضريبي أو تغيير في الإنفاق سيتم مرة واحدة في العام في فصل الخريف
- الاقتصاد البريطاني مستمر في النمو وخلق المزيد من الوظائف بأعلى من التوقعات
- سجل الاقتصاد نموًا لخمسة أعوام متتالية وفاق التوقعات في 2017
- رفع مكتب مسئولية الموازنة توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام
- سجل القطاع التصنيعي أطول فترة نمو في 50 عام
- تم إضافة حوالي 3 مليون وظيفة منذ 2010 بما يعادل 1000 وظيفة يوميًا
- معدلات البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها في 40 عام
- يتوقع مكتب مسئولية الموازنة تراجع معدلات التضخم خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة وارتفاع الأجور بأعلى من التضخم خلال الخمس أعوام المقبلة
- وصل الإنفاق الحكومي إلى نقطة تحول مع تراجع معدلات الإقراض لأول مرة
- تراجعت معدلات الإقراض بنسبة 0.75% منذ 2010
- من المتوقع تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل
- نسبة الدين لا تزال مرتفعة بما يساوي 65 ألف استرليني لكل أسرة
- بداية من أبريل 2018 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 7.83 استرليني بزيادة قدرها 600 استرليني سنويًا للدوام الكامل