تصريحات مرشحي نائب محافظ بنك اليابان أمام البرلمان
عُقدت جلسة استماعية لمرشحي منصب نائب محافظ بنك اليابان أمام البرلمان وجاءت تصريحاتهما كالآتي:
تصريحات Masayoshi Amamiya:
- على بنك اليابان أن يستخدم كافة أدوات السياسة النقدية للقضاء على الركود الاقتصادي
- الاقتصاد الياباني يحرز تقدماً ثابتاً نحو تحقيق هدف التضخم
- يجب تفادي تغيير مسارات السياسة النقدية في وقت مبكر
- لاتزال هناك العديد من التحديات التي تواجه بنك اليابان
- تقييم تبعات السياسات التوسعية وخطة الخروج المستقبلي من السياسة التوسعية على رأسها تلك التحديات
- مهمة بنك اليابان هي تعزيز فاعلية السياسة النقدية، تقييم الآثار الجانبية ودراسة كيفية إنهاء السياسة التوسعية بشكل حكيم
تصريحات Masazumi Wakatabe:
- الاقتصاد الياباني لم يتخطى الركود الاقتصادي بعد
- هدف التضخم عند 2% يبدو منطقياً وفعال
- مازال التضخم بعيداً عن الهدف
- أتوقع أن تساهم السياسة التوسعية في دعم ارتفاع الأجور
- نحتاج إلى تجنب الخروج المبكر من السياسة التوسعية، حيث قد يقود الاقتصاد مجدداً نحو الركود
- الاقتصاد الياباني يمر بفترة حاسمة
- التعاون المستمر مع الحكومة يصب في الصالح الاقتصادي
- يجب استمرار التعاون بين الجانبين للتغلب على مخاطر الركود
- قد نحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية إن لم يتحقق هدف التضخم
- من المستحيل التفكير في إنهاء السياسة التوسعية قبل تحقق هدف التضخم عند 2%
- حديث كورودا عن الخروج يستند على توقعات وصول التصخم إلى هدف منتصف العام المالي 2019
- استهداف 2% بشكل مؤقت لن يكون كافياً للخروج من السياسة التوسعية
- الجوانب الإيجابية للسياسات الحالية تطغى على الجوانب السلبية
- المخاطر الناجمة عن الفائدة السلبية لم تتحقق بعد
- لا توجد حدود للسياسة النقدية
- مازالت العقلية الانكماشية منتشرة بين العامة
- بنك اليابان يملك حوالي 40% من السندات الحكومية
- رفع ضريبة المبيعات ربما أثقل على هدف التضخم
- العلاقة بين الأسعار والأجور لاتزال هامة
- على بنك اليابان أن يهيئ الأوضاع للشركات كي ترفع الأجور
- بنك اليابان قد يستشهد بأساليب الاحتياطي الفيدرالي، المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في إنهاء السياسات التوسعية
- كما رفض التعليق عما إذا كان البنك متأخر في تحقيق هدف التضخم، وكذلك رفع ضريبة المبيعات المتوقع في 2019
- الاستمرار في شراء السندات يهدف إلى دعم وصول التضخم إلى الهدف
- لا يمكن القول أن هناك مستويات محددة للبطالة تدعم ارتفاع التضخم