بيانات التضخم تحدد اتجاه الاسترليني، هل يستكمل الارتفاع أم يعاود الهبوط

تصدر بيانات التضخم بالمملكة المتحدة لشهر ديسمبر وسط ترقب حذر من جانب متداولي العملة البريطانية. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي بنسبة 3.0%، بتراجع طفيف من أعلى مستوياته في ستة سنوات التي سجلها في نوفمبر بالارتفاع إلى 3.1%. وتظل تلك النسب أعلى من هدف بنك إنجلترا للتضخم بـ 1%، بما يزيد الضغوط على البنك التي يقف حائراً بين ارتفاعات التضخم الحادة وتفاوت الأداء الاقتصادي العام. كما أن استقرار التضخم أعلى المستويات المستهدفة يتطلب من محافظ البنك -مارك كارني- التوجه بخطاب رسمي إلى وزير الخزانة - فيليب هاموند- يتضمن أسباب ارتفاع التضخم وتفسيراتها.

على أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع التضخم البريطاني 0.4% خلال الشهر الماضي ، أعلى من 0.3% سجلها في نوفمبر. أما التضخم بقيمته الأساسية، والتي تستثني أسعار الغذاء، الطاقة، التبغ وغيرها من الأسعار المتقلبة، فتشير التوقعات إلى ارتفاعه 2.6% خلال العام المنتهي في ديسمبر، بعدما سجل 2.7% لشهرين على التوالي، وهي أعلى وتيرة نمو منذ أواخر 2011.

قد لا تكون لبيانات التضخم هذه المرة دور حاسم في تحديد تطلعات السياسة النقدية، لكنها سوف تساهم بالطبع في توجيه توقعات الأسواق. فإن الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، أو أعلى سوف يدفع بتوقعات الأسواق نحو إحتمالية رفع الفائدة البريطانية هذا العام لاحتواء ارتفاعات التضخم. 

على الجانب الأخر، فإن ارتفاع التضخم بوتيرة ضعيفة أو دون المتوقع من شأنه تخفيف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة. وهو ما قد يدفع العملة إلى التخلي عن مكاسبها الأخيرة.

وسوف يعتمد تفاعل الاسترليني مع البيانات على مدى ابتعاد البيانات على المستويات المتوقعة من جانب الأسواق. كذلك قد تنقسم الأسواق حول دلالات ارتفاعات التضخم على المدى القريب والبعيد. فعلى المدى القريب سوف تعزز فرص رفع الفائدة، مما يشجع مشتري المدى القصير. أما على المدى البعيد، فلا يمكن التغاضي عما يسببه استقرار التضخم أعلى الهدف من إضعاف تطلعات النمو خاصة مع استمرار ضعف الأجور بالتزامن، وهو ما قد يدفع متداولي المدى الطويل بعيداً عن العملة البريطانية.

لكن المؤكد هو أن بنك إنجلترا سوف يلتزم الحذر عند إتخاذ المزيد من قرارات رفع الفائدة خاصة مع ارتفاع حالة الغموض حول مستقبل الاقتصاد المحلي تأثراً بتداعيات الخروج من الإتحاد الأوروبي.

يجدر الإشارة أن توقعات الأسواق إلى الآن تصب في صالح رفع الفائدة البريطانية مرة واحدة إلى 0.75% بنهاية العام الجاري. 

من الناحية الفنية، فإن السيناريو الإيجابي للبيانات يدعم النظرة الشرائية للاسترليني الذي قد يستعد لمواجهة المستوى النفسي 1.39 في وقت قريب. يأتي هذا بعد أن نجح زوج الاسترليني دولار في التداول عند أعلى مستوى له منذ الاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي في يونيو 2016. ويقوم الزوج باختبار مستويات الـ 1.3800 والتي تمثل مستوى فيبوناتشي ونسبته 61.8% للحركة الهابطة التي أعقبت الاستفتاء. أما السيناريو السلبي قد يدفع بالزوج إلى اختبار أعلى مستويات سبتمبر الماضي عند 1.3660. وبكسره قد تمتد خسائر الزوج إلى 1.3550 وربما 1.3490.