تطلعات التضخم تدعم الإبقاء علي الفائدة النيوزلندية

أظهر آخر مسح لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، انخفاضا آخر في معدل التضخم المتوقع خلال العامين المقبلين أعلى قليلاً من 2٪  بالقرب من مستوى التضخم الذي يهدف البنك لتحقيقه.

وتراجعت توقعات التضخم في أسعار المنازل، التي يجري قياسها حديثا في هذا المسح. ومن المتوقع أيضا أن يكون معدل التضخم في أسعار المنازل أكثر من 2٪ خلال عامين. هذا يعكس استقرار أغلب الآراء على عدم تحسن سوق الإسكان علي المدي القصير .

 على الرغم من أن توقعات التضخم على المدى القصير خلال العام المقبل  قد تحركت في الاتجاه المعاكس لتوقعات العامين، مع ارتفاع 10 نقاط إلى 1.87٪. يرجع هذا الارتفاع الي تحسن تطلعات التضخم علي المدي القريب نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء .

اجري مسح البنك الاحتياطي علي عينة من الاقتصاديين، ورجال الأعمال التجارية والصناعية حول تصوراتهم وتوقعاتهم بشأن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
و يراقب بنك الاحتياطي النيوزيلندي هذا المسح لانه  مؤثرا على تحركات سعر الفائدة.

يوضح الجدول التالي توقعات التضخم علي المدي القصير و خلال عامين وكذلك توقعات التضخم في أسعار المنازل

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن معدلات  التضخم خلال خمس سنوات ستصل إلى 2.11٪، منخفضا عن 2.15 في أغسطس، في حين أن معدل التضخم خلال 10 سنوات هو 2.03٪ بانخفاض عن 2.13٪.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم في أسعار المنازل، فإن ذلك يحتوي على توقعات بتغير النسبة المئوية السنوية لمؤشر أسعار المنازل الربع سنوي لمدة سنة وسنتين.

وفي آخر استطلاع للرأي، من المتوقع ان يرتفع المؤشر خلال العام المقبل بنسبة 2.31٪. وذلك انخفاض حاد من 4.2٪ المتوقع خلال أغسطس.

أما بالنسبة للعامين الماضيين، فقد انخفض المعدل السنوي المتوقع للزيادة من 3.46٪ خلال أغسطس إلى 2.01٪ .

عادة لا تتغير التوقعات كثيرا من لمسح إلى اخر، ولكن طبقاً لبعض الزيادات الكبيرة في التضخم الفعلي في الوقت السابق من هذا العام، كانت هناك زيادة حادة مطابقة  لتوقعات التضخم.

في فبراير، ارتفعت توقعات التضخم لعامين من 1.68٪ إلى 1.92٪. هذه خطوة كبيرة جدا وفقا لمعايير هذا المسح. ثم ارتفع بعد ذلك إلى  2٪ في المسح التالي

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي النيوزلندي لم يتفاعل إما مع الارتفاع الفعلي أو المتوقع للتضخم،و يعتقد ان وتيرة التضخم سوف تهدأ مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي النيوزلندي على معدلات الفائدة عند 1.75٪  على أن تركز الأسواق ما إذا كان البنك قد يتجه نحو تشديد السياسة النقدية.