ماذا تعرف عن الكساد الاقتصادي؟ وكيف يمكن مواجهتة؟

الكساد الاقتصادي هو حالة انكماش في الأنشطة الاقتصادية تستمر لفترة من الوقت، في إحدى الدول أو اكثر، ويتميز بعدد من الصفات من أبرزها: طول الفترة الزمنية، وضعف الإنتاج بشكل كبير، وانتشار حالات الإفلاس بشكل كبير.

أهم أسباب الكساد الاقتصادي

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وجود حالة الكساد الاقتصادي، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:

• التقشف الحكومي في الإنفاق لتخفيض عجز الميزانية: حيث ينتج عنه تراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك، بما يؤدي الى انخفاض الطلب على السلع وبالتالي تراجع معدلات الانتاج.
• حدوث أزمات اقتصادية بسبب المضاربات على أحد القطاعات الاقتصادية: تعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، أحد النماذج  التي يُستشهد بها في هذا الإطار.
• الصدمات يتلقاها الاقتصاد الوطني نتيجة عدة أسباب خارجية: مثل تراجع الصادرات بشكل كبير نتيجة انخفاض الطلب الخارجي، وانخفاض أعداد السائحين بشكل كبير، وتناقص تحويلات العمال المقيمين بالخارج، وارتفاع أسعار السلع الأولية المستوردة من الخارج بشكل كبير.

النتائج المترتبة على الكساد الاقتصادي

هناك الكثير من النتائج السلبية المترتبه على وجود حالة الكساد الاقتصادي بداخل الدول، ومن أبرز تلك النتائج السلبية ما يلي:

• ارتفاع معدلات البطالة: يعد ارتفاع معدلات البطالة أحد النتائج التي تترتب على الكساد الاقتصادي، حيث تقوم الشركات بخفض الوظائف للتغلب على التراجع في الأرباح بسبب انخفاض الطلب على السلع والخدمات.
• انخفاض الأسعار بدرجات متفاوتة: حيث تنخفض أسعار السلع بشكل عشوائي، فهناك بعض السلع تنخفض بشكل كبير جدا، وأخرى تنخفض بدرجة أقل، وبذلك يحدث اختلال في أسعار السلع والخدمات بشكل كبير. 
• انعدام أو تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير: حيث تنخفض أسعار السلع وتتراجع معدلات الانفاق بشكل كبير وتتزايد معدلات البطالة، بما يساهم في انخفاض معدلات الانتاج والتسبب في ضعف أو انعدام النمو الاقتصادي داخل الدول.

كيف يمكن مواجهة  الكساد الاقتصادي؟

يمكن معالجة الكساد الاقتصادي من خلال عدد من الاجراءات الاقتصادية، ومن أهم تلك الاجراءات المتبعة لمواجهة الكساد ما يلي:

• قيام الحكومات بزيادة الانفاق على المشاريع العامة المنتجة مثل الطرق، والمستشفيات، والمدارس، بما يساهم في زيادة الحركة الاقتصادية داخل الاقتصاد.
• خفض معدلات الضرائب: تهدف تلك الخطوة إلى إبقاء اكبر قدر ممكن من الأموال في أيدي المواطنين من أجل مساعدتهم على تخفيف الأعباء المالية، وتحفيز الأفراد على زيادة معدلات الاستهلاك والاستثمار.
• خفض معدلات الفائدة: تهدف تلك الخطوة إلى زيادة حجم الإقراض، بهدف العمل على تشجيع الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في زيادة معدلات الانتاج مرة اخرى، وخفض معدلات البطالة.