نصيحة صندوق النقد الدولي للبنك المركزي الأوروبي

نصيحة صندوق النقد الدولي للبنك المركزي الأوروبي

بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قراره بشأن الإعلان عن خفض حجم التسهيلات في سبتمبر القادم، جاءت نصيحة صندوق النقد الدولي لتعارض سير خطته علي النحو المعلن سابقًا.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي أجرى بعض التعديلات في سياسته النقدية في يناير 2015 هرباً من الركود الإقتصادي الذي هدد إقتصادات أعضائه بسبب إنخفاض معدلات التضخم.
تهدف هذه السياسة إلى شراء سندات من الحكومات و بعض الشركات الخاصة لمعالجة انخفاض التضخم فيما يعرف بسياسة التيسير الكمي، وذلك لمدة ستة أشهر على أن يتم ذلك بوتيرة شهرية قدرها 40 مليار يورو تبدأ في يناير 2015 و تتراجع بمقدار 10 مليارات يورو كل ربع سنة بهدف إنهاء البرنامج في الربع الأول من عام 2019.

جاءت نصيحة صندوق النقد الدولي للمركزي الأوروبي بالإبقاء على سياسته التسهيلية الحالية و عدم خفض كمية ضخ الأموال الرخيصة البالغة 2.3 تريليون يورو داعماً موقفه بالاسباب التالية:

  • أوضحت بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو حسبما جاء في تقرير صندوق النقد السنوي عدم ارتفاع الأسعار بشكل كاف يسمح بتخفيض حجم برنامج التيسير النقدي.  
  • يتوقع الصندوق أن وصول نسبة التضخم ستصل إلي 1.6% خلال العام الحالي وستشهد هذه النسبة تباطؤ العام القادم لتصل إلي 1.5% و هو أقل من الهدف المحدد عند 2%.
  • يوضح الصندوق أن المخاطر  الناجمة عن استقرار معدل التضخم تحت حاجز 2% علي المدى الطويل أخطر بكثير من مخاطر ناجمة عن ارتفاع التضخم أعلى النسبة المستهدفة على المدى القصير.
  • يوضح الصندوق أن قيام اقتصادات كبرى بالمنطقة مثل ألمانيا برفع الأجور سيساعد على رفع الأسعار، ستساهم بشكل كبير من التعافي من آثار التضخم حتى و إن عني ذلك إرتفاع نسبة التضخم لهذة البلاد فوق ال2% لفترة محددة.
  • يزعم الصندوق أيضًا أن زيادة المانيا -الإقتصاد الأقوى في المنطقة-  للإستثماراتها الحكومية من الممكن أن يحفز النمو و الإصلاحات الهيكلية في البلاد الأوروبية ذات الإقتصادات الأضعف.
  • ينذر الصندوق أيضًا بأن التعافي يظل محفوفاً بالمخاطر؛ فالقروض السيئة تظل شوكة في حلق القطاع المصرفي الأوروبي و تثقل علي الموازنة العامة.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image