ما يجب التركيز عليه في بيان الفيدرالي الأمريكي اليوم

يطل علينا الفيدرالي الأمريكي خلال ساعات من الآن عقب انتهاء اجتماع يوليو الجاري وسط توقعات بعدم الإعلان عن قرارات جديدة خاصة بعدما أقدم البنك على رفع الفائدة إلى 1.25% خلال اجتماعه الأخير في يونيو الماضي. يصدر القرار الفائدة مصحوباً فقط ببيان الفيدرالي الأمريكي بينما تغيب عنا إطلالة محافظ الفيدرالي جانيت يلين وكذلك تطلعات النمو بعد تحديثها مؤخراً خلال الاجتماع الماضي. على الرغم من ذلك لا تتوقع الأسواق أن يمر بيان اليوم مرور الكرام، حيث تشير التوقعات بأنه سيكون محرك قوي للدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، وكذلك توجيه توقعات رفع الفائدة على مدار النصف الثاني من العام. لماذا؟ 

في الواقع، سوف تنصب اهتمامات الأسواق على نقاط محددة في محاولة للاستدلال على خطوات السياسة النقدية هذا العام، والتي ستلعب الدور الأكبر في التأثير على مسار الأسواق.  

النقطة الأولى هي التضخم، أو بالأحرى تعقيب أعضاء اللجنة على تطورات التضخم على مدار الآونة الأخيرة. يأتي ذلك بعدما سيطرت الضغوط الهبوطية على حركة التضخم خلال الشهور الماضية، مما جعل الأسواق تشكك في فرص استكمال رفع الفائدة إن استمر هذا التباطؤ. كذلك استقبلت الأسواق تصريحات يلين أثناء شهادتها أمام مجلس الشيوخ على نحوٍ سلبي، ظناً بأنها تعكس مخاوف اللجنة حول قدرة التضخم على تحقيق الهدف 2% خلال الفترة المتوقعة. وهو ما كلف الدولار الأمريكي خسائر قوية طوال الفترة الأخيرة.

كانت يلين قد أشارت إلى استقرار التضخم دون هدف اللجنة، ولكنها أرجعت هذا إلى أسباب وصفتها بالمؤقتة كما أعربت عن ثقة اللجنة في تحقق الهدف فوز تلاشي هذه العوامل التي تحد من ارتفاع معدل التضخم. لكن لم يقتصر الأمر على يلين، بل اتسمت تصريحات صناع القرار من داخل اللجنة بالتضارب الواضح ما بين ضرورة استكمال رفع الفائدة وبين ضرورة التأكد من استدامة ارتفاعات التضخم صوب الهدف قبل إتخاذ قرار رفع الفائدة من جديد. بالتالي، من المرجح أن يكون بيان اليوم هو الفيصل لهذا الانقسام، وستكون نبرة اللجنة نقطة أساسية لارتكاز توقعات الفائدة خلال الفترات التالية. 

أما النقطة الثانية فهي ملف الموازنة العامة وبالتحديد متى تنوي اللجنة البدء في مشروع الخفض. وقد أبدت لجنة الفيدرالي أكثر من مرة التزامها بالبدء في مشروع خفض الموازنة العامة مع الإشارة إلى إمكانية إتخاذ تلك الخطوة مؤخراً خلال هذا العام. وفي حين أن الأسواق مازالت لا تتوقع من اللجنة الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع اليوم، إلا أن نبرة الخطاب في هذا الصدد من شأنها أن تعزز من توقعات الأسواق أو العكس. وقد استقرت توقعات الأسواق على اجتماع سبتمبر المقبل للإعلان عن بدء خفض الموازنة. فهل يعتزم الفيدرالي بالفعل الإقدام على تلك الخطوة هذا العام، أم سيحتاج للتمهل حتى العام المقبل للتأكد من قوة الأداء الاقتصادي أولاً؟ هذا ما سيُجيب عليه بيان اليوم. 

اقرأ أيضاً: 

السيناريو المتوقع لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الدولار