الحكومة التركية تفرض على مقيميها التعامل مع شركات فوركس محلية

أصدرت الحكومة التركية قرارات تشريعية جديدة تمنع المواطنين من فتح حسابات للتداول تعمل بالروافع المالية في سوق العملات الأجنبية أو عقود الفروقات مع شركات وساطة أجنبية غير مرخصة من قبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا CMB.

الجدير بالذكر أن تركيا تشدد القيود على عمليات التداول التي تعمل بالروافع المالية وخاصة في سوق العملات خلال الآونة الأخيرة. وقد تم الموافقة على تلك القرارات ببداية هذا العام بوضع حد أقصى للرافعة المالية عشرة أضعاف للتداول في سوق العملات أو عقود الفروقات وحد أدنى للإيداع بقيمة 50 ألف ليرة تركية بما يعادل 14 ألف دولار أمريكي. وتهدف هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة إلى الحد من انهيار قيمة الليرة التركية، ويبدو أن تلك القرارات ساعدت على استقرارها خلال العام الجاري.

بالرغم من ذلك، جعلت تلك القرارت عمل شركات الوساطة في تركيا أصعب وأدت إلى انسحاب العديد من شركات الوساطة البارزة منها Saxo Bank و XTB.

ووضعت تلك الشركات خطة لتحويل عملائها إلى فروعها خارج تركيا لتجنب تلك الشروط الجديدة وقامو بتقديم عروض أفضل للمتداولين مثل رفع الحد الأقصى للرافعة مالية وتقليل الحد الأدنى للإيداع. الجدير بالذكر أن أي شركة غير مرخصة من قبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا CMB، لن تستطيع القيام بأية عمليات تسويقية أو البيع أو إنشاء مقر لها في تركيا، ولكن يمكن للمتداول أن يفتح حساب في أحد فروعها بالخارج.

وقد نشر اليوم على الجريدة الرسمية للحكومة التركية رسالة موقعة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه، مبينا أن المقيمين الأتراك قد يتاجرون باستخدام الروافع المالية مع وسطاء مرخصين من قبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا فقط.

المصدر: LeapRate