متى تتجه البنوك المركزية إلى خفض الموازنة؟

 الموازنة العامة.

الموازنة العامة هي حجم الإيرادات التي تجنيها الدولة مقابل حجم المصروفات التي يتم إنفاقها خلال فترة زمنية محددة غالباً ما تكون عام واحد. وتساهم الموازنة العامة في التعبير عن التوجهات الاقتصادية للحكومة المحلية خلال الفترة المحددة. كما تعتبر من أكبر وأهم المؤشرات الدالة على النمو الاقتصادي داخل البلاد.

ومنذ اندلاع الأزمة العالمية، اتجهت الحكومات إلى زيادة الموازنة العامة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المتراخي. ولكن بعد سنوات مطولة من استقرار الموازنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة عند مستويات مرتفعة، بدأت الأسواق تتساءل إلى متى سوف تستمر تلك الزيادة ومتى قد يحين الوقت الملائم لخفض الموازنة.

• الولايات المتحدة.

سجلت الموازنة العامة بالولايات المتحدة بعض التراجعات خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولعل السبب الأبرز يرجع إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من ذلك، فهي مازالت مستقرة عند مستويات مرتفعة نسبياً. وقد اتجهت التوقعات نحو خفض حجم الموازنة مؤخراً هذا العام كي تصبح أكثر اتساقاً مع عملية التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

• منطقة اليورو.

أما الموازنة العامة للبنك المركزي الأوروبي فقد شهدت زيادة واسعة في الفترة ما بين 2011 و 2012 مع بداية ظهور الأزمة الأوروبية، وذلك قبل أن تعاود انخفاضها من جديد. ومن منظور الناتج المحلي، فإن موازنة المركزي الأوروبي أكبر من موازنة الفيدرالي الأمريكي. بل وأن وتيرة زيادتها تتجاوز وتيرة النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو. وتصب التوقعات في صالح إعلان المركزي الأوروبي عن خفض وتيرة شراء السندات الحكومة بداية من العام المقبل على أن يتم مد فترة العمل بالبرنامج على مدار النصف الأول من 2018.

• اليابان.

وفي اليابان، تواصل الموازنة ارتفاعاتها ولكنها تعد انعكاساً للسياسة التي يمكن وصفها بالطبيعية خاصة مع الضعف الاقتصادي الحالي. كما أن زيادة الموازنة من مزايا سياسة الحكومة الحالية والتي تسمى بسياسة الـ Abenomics. وكنسبة من الناتج المحلي، فإن الموازنة اليابانية تقارب الـ 100%. بذلك فهي تعتبر أربع أضعاف حجم الموازنة الأمريكية و 2.5 ضعف الموازنة الأوروبية. من جانبه، يواصل بنك اليابان تأكيده بأن السياسات الحالية سوف تستمر لفترات قد تطول وبالتالي من غير المنطقي أن يتم التطرق إلى خطط الخروج من هذه السياسات في الوقت الحالي وذلك استناداً على الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن.

يوضح الرسم التالي مقارنة بين الموازنة العامة لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أساس الناتج المحلي الإجمالي منذ 2007 و حتى 2017