الاحتياطي النيوزلندي يواصل التزامه النهج الحيادي والدولار النيوزلندي لم يتأثر

لم يتأثر الدولار النيوزلندي مساء أمس بشكل كبير من قرارات الاحتياطي النيوزلندي. فلم يكن قرار البنك مصحوبًا بمؤتمر صحفي، إلا أن بيان السياسة النقدية ساهم في تخبط حركة الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في أعقاب صدوره قبل أن تعود العملة لتداولاتها الطبيعية.

كان الاحتياطي النيوزلندي قد فٌضل الإبقاء على الفائدة بالأمس عند نسبة 1.75% للاجتماع الرابع على التوالي مع التزام النهج الحيادي. فقد أكد البنك على أن السياسة النقدية ستظل تسهيلية ومن المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لبعض الوقت. وحاول الاحتياطي النيوزلندي جعل الأسواق تستبعد البدء في وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة في أجل قريب من خلال الإشارة إلى استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين وقد يتم تعديل السياسة النقدية وفقًا لذلك.

وعن قيمة الدولار النيوزلندي التي لطالما كانت أكبر التحديات أمام الاحتياطي النيوزلندي، نجد أن طوال الفترة الماضية يحاول البنك إضعاف قيمة العملة لدعم الصادرات وإعادة التوازن لتطلعات نمو قطاع التجارة. ولم يُعرب البنك عن قلقه إزاء ارتفاع قيمة العملة بشكل قوي في الآونة الأخيرة، فقد ارجع السبب وراء ارتفاعها بنسبة 3% منذ مايو الماضي إلى ارتفاع أسعار الصادرات. وبالرغم من محاولته بث الطمأنينة في الأسواق، إلا أننا يجب ألا نغفل عن استمرار ارتفاع قيمة العملة سيقف عائقًا أمام النمو الاقتصادي.

ومقارنة بمستويات الدولار النيوزلندي في الوقت الراهن بما سبق، نجد أن العملة تراجعت بنسبة 4% منذ فبراير الماضي، ويرجع هذا جزئيًا إلى تراجع أسعار منتجات الألبان وتقليل الفوراق بين أسعار الفائدة العالمية خاصة بعدما أصبحت الفائدة الفيدرالية 1.25% مقتربة من أسعار الفائدة النيوزلندية. الأمر الذي يجعل الأسواق غير متخوفة بشكل كبير من ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي، حيث من المتوقع أن تشهد العملة تراجعًا الفترة المقبلة إذا استمرت الأوضاع هكذا.

أيضًا كانت نبرة الاحتياطي النيوزلندي إيجابية نوعًا ما عندما تطرق إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري. فقد اشار أن الاقتصاد النيوزلندي سجل نموًا بأقل من المتوقع مع ضعف قطاع الصادرات والبناء السكني الذي يقابله جزئيًا استهلاك أقوى، ولكنه أكد أن تطلعات النمو مازالت إيجابية. ويجد الإشارة أن موازنة الاحتياطي النيوزلندي لعام 2017 تدعم نمو الانفاق الاستهلاكي بشكل قوي والذي سيعزز بدوره النمو الاقتصادي بوجه عام.

لذا يمكننا استنتاج أن بيان الفائدة الصادر مساء أمس كان إيجابيًا إلى حد ما ليخالف التوقعات التي كانت ترى أن نبرة الاحتياطي النيوزلندي ستكون أكثر سلبية مع حالة الضعف المستحوذة على بيانات الناتج المحلي خلال الربع الأول لعام  2017 وارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي بشكل مبالغ فيه. الأمر الذي يجعلنا نرجح في النهاية استمرار استحواذ الدعم الشرائي على تداولات العملة على المدى القصير.

يمكنك الإطلاع على نص البيان باللغة العربية من خلال الرابط التالي: