ما تريد معرفته عن مراقبة مورجان ستانلي السوق السعودي وانضمامه إلى MSCI

انضمت سوق الأسهم السعودية مساء أمس إلى قائمة المراقبة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة  قبل الإعلان عن اندراجها بشكل رسمي خلال العامين المقبلين. وقد نجح السوق المالي السعودي في إحراز تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ليتم إدراجه على قائمة المتابعة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار في يونيو 2018، وفي حالة انضمامه واجتياز معايير معينة يتطلبها المستثمرون فسيكون هذا على مرحلتين من مايو وحتى أغسطس 2019، حيث تستغرق عملية المراجعة إحدى عشر شهرًا.

يأتي هذا في أعقاب سلسلة الإصلاحات السوقية التي قامت بها "تداول" و "هيئة السوق المالية" كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 لبرنامج التحول الاقتصادي والذي يسعى جزئيًا إلى جعل السوق المالي السعودي يسير على نفس خطى باقي دول الأسواق الناشئة والمتقدمة. وتتزامن تلك الإجراءات مع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتصديره خارج البلاد.

وقد صرحت سارة السحيمي رئيس "تداول" إن إضافة السوق المالي السعودي إلى قائمة مؤشر MSCI، والذي يقيس أداء سوق الأسهم داخل الأسواق الناشئة، أن هذا الأمر يعكس التقدم المذهل الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالي المحلي دعمًا لرؤية 2030. ومن جانبها أكدت أن إدراج محتمل في مؤشر الأسواق الناشئة نقطة تحول لا سيما على صعيد الكفاءة والإطار التنظيمي وانطلاقة جديدة للمضي قدمًا في الإصلاحات.

على الجانب الأخر، أكد محمد القويز "نائب رئيس هيئة أسواق المال السعودية" أن المملكة السعودية تتوقع إدراجها بشكل سريع داخل قائمة المؤشر بالرغم من أن هناك العديد من الدول تحتاج إلى عامين او ثلاثة أعوام قبل إدرجها في المؤشر. وأرجع هذا إلى وتيرة حجم إصلاحات الأسواق المالية التي تم إجرائها في وقتٍ سابق والتي أظهرت التزام المملكة.

ويُعد هذا الأمر إنجازًا قد يجذب مليارات الدولارات إلى شركاتها المتداولة. ففي حالة ضم السوق السعودي لقائمة مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، من المتوقع أن تزداد التدفقات الأجنبية داخل البلاد وقد تصل إلى تسعة مليارات دولار. وفقًا للحسابات التي أجرتها HSBC.

وقد فتحت الرياض أبوابها "أحد أكبر الأسواق المالية بالوطن العربي" للاستثمارات الأجنبية في يونيو 2015. وبإدراجها لمؤشر MSCI سيكون هذا حافزًا قويًا لجذب المستمرين الأجانب الذي يسعون إلى الاستثمار داخل الأسواق الناشئة. وقد يكون لهذا وقع ملموسًا على الاستثمارات في الوطن العربي بوجه عام خاصة مع اندارج دول عربية مسبقة في المؤشر كمصر والإمارات وقطر.

ويبلغ حجم رؤوس الأموال بالسوق السعودي في الوقت الراهن نحو 445 مليار دولار. وأصبحت المملكة تتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وجذب المستثمرين من خارج البلاد مع تراجع أسعار النفط العالمية والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الفترة الماضية. فإدراج السوق السعودي سيجعلها من رواد الأسواق الناشئة حتى بعد اكتتاب أرامكوا والذي من المتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام في العالم.

• لماذا قد يتم ضم السوق المالي السعودي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة؟

كانت أحد العقبات الأساسية لدخول السوق السعودي مؤشر الأسواق الناشئة نظام تسوية الأوراق المالية والذي كان T+0. ولكن في إبريل 2017 نجحت هيئة الأسواق المالية إلى تعديلها لتكون T+2. وقد بدأت المملكة في تحرير الملكية الأجنبية بنسبة 49% من 10% الموجودة في الشركات السعودية المدرجة، وتم توسيع تعريف المستثمرين من المؤسسات الأجنبية ليشمل صناديق الثروة السيادية.

وانخفضت القيمة الدنيا للأصول الخاضعة لإدارة المؤسسات المالية إلى 3.75 مليار ريال سعودي (1 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 18.75 مليار ريال (5 مليار دولار). وقد أدخلت الهيئة سياسات حوكمة جديدة لضمان المزيد من المساءلة والشفافية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ السياسة الجديدة اعتبارًا من فبراير 2018. وبالتالي نجد أن المملكة العربية السعودية على قدم المساواة مع قطر والإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تضيف أرامكو 50 مليار دولار للسوق السعودي. ومن شأن رفع مستوى السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة أن يوفر حافزًا لمديري الصناديق للاستثمار في الاكتتاب العام مع زيادة الثقة.