أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - يونيو

فيما يلي أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان بتاريخ اليوم: 

• خلال اجتماعها المنعقد اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أعضاء مقابل صوتين باستمرار العمل بإطار السياسة النقدية الحالي دون تغيير على النحو التالي: 

1. الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.10%. 
2. الاستمرار في شراء السندات الحكومية لضمان استقرار منحنى العائد لأجل 10 سنوات عند المستويات الصفرية 
3. يتم شراء السندات بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين ياباني بهدف تحقيق استقرار معدل الفائدة على المدى الطويل
4. سيقوم البنك بالشراء في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمتهم السنوية بمقدار 6 تريليون و90 مليار ين على التوالي. 

• سيبقي البنك على حجم مشتريات الأوراق المالية وسندات الشركات عند 2.2 تريليون و3.2 تريليون ين على التوالي. 
• الاقتصاد الياباني يتجه نحو وتيرة متوسطة من التعافي.
• تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي بوتيرة معتدلة. 
• تحسن الأوضاع العالمية قدم الدعم لقطاع الصادرات. 
• على الجانب المحلي، لاتزال استثمارات الأعمال الثابتة تتحسن بوتيرة متوسطة تزامناً مع ارتفاع أرباح الشركات. 
• تحسن مستويات التوظيف عزز من استقرار معدلات الإستهلاك الخاص. 
• لاتزال استثمارات الإسكان واستثمارات القطاع العام تعاني بعض التباطؤ. 
• كنتيجة لتحسن الطلب محلياً وعالمياً، تعافى النشاط التصنيعي واستمرت أوضاع سوق العمل في التحسن باعتدال. 
• السياسات المالية لاتزال ملائمة للأوضاع الحالية. 
• استقر التضخم السنوي قرابة مستويات الصفر. 
• تراجعت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. 
• من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في تعافيه بوتيرة متوسطة. 
• من المتوقع أن ترتفع مستويات الطلب كنتيجة مباشرة للعلاقة بين معدلات الأجور وحجم الإنفاق. 
• تتوقع اللجنة أن تستكمل الصادرات اتجاهها الصاعد مع تحسن الأوضاع العالمية. 
• من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين تدريجياً إلى أن يستقر التضخم قرابة 2% على خلفية تقلص الفجوة بين توقعات التضخم على المدى المتوسط والبعيد. 
• المخاطر على التطلعات تتمثل في غموض مستقبل السياسات المالية بالولايات المتحدة وتداعياتها على الأسواق المالية العالمية، تطورات الأسواق الناشئة خاصة تلك التي تعتمد على صادرات السلع، مفاوضات الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي وأخيراً المخاطر الجيوسياسية. 
• هذا، ويواصل البنك عمله بإطار السياسة النقدية الحالي بهدف تحقيق استقرار التضخم قرابة 2%. 
• سوف يقوم البنك بإجراء أية تعديلات لازمة على الإطار الحالي طبقاً لمتطلبات النشاط الاقتصادي والمالي. 

قسم أبحاث السوق 

المتداول العربي