السيناريو المتوقع لقرار الفائدة البريطانية - يونيو

تتوالى التحديات على المملكة المتحدة لتُثقل على النمو الاقتصادي مع ارتفاع حالة عدم اليقين وهروب المستثمرين من البلاد بسبب زيادة حد التوترات السياسية. ولكن طوال الفترة المنصرمة حاول بنك انجلترا بث الطمأنينة في الأسواق من خلال تأكيده بأن قرار رفع أو خفض الفائدة يعتمد على البيانات الاقتصادية في المقام الأول. وفي الوقت الذي عانى فيه الجنيه الاسترليني من تقلبات عنيفة بعد فشل حزب المحافظين في الحصول على الأغلبية المطلقة في انتخابات مجلس العموم.. تستعد الأسواق لقرار الفائدة البريطانية يوم الخميس المقبل.

قرار الفائدة:-

من المتوقع أن يُبقي بنك انجلترا على الفائدة كما هي عند نسبة 0.25% بتصويت الأغلبية. فمن المتوقع أن تُبقي العضو كريستين فوربس على توجهاتها للاجتماع الثالث على التوالي بشأن ضرورة رفع الفائدة في أجل قريب بهدف التحكم في مخاطر نمو التضخم ليستقر أعلى الهدف المحدد عند 2%.

برنامج مشتريات الأصول:-

وعلى غرار تصويت أغلبية الأعضاء لصالح رفع الفائدة.. من المتوقع أن يتفق كافة الأعضاء يوم الخميس أن يتم الإبقاء على حجم برنامج مشتويات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني. ويُذكر أن أخر مرة صوت الأعضاء على زيادة حجم البرنامج كان في أغسطس 2016، عندما تم زيادة حجمه بمقدار 60 مليار جنيه استرليني.

البيانات الاقتصادية التي تدعم الإبقاء على الفائدة يوم الخميس:-

معدلات التضخم.

على الرغم من تسارع وتيرة نمو التضخم بشكل مبالغ فيه منذ مطلع العام الجاري، إلا أن هذا النمو يعود إلى عوامل مؤقتة أهمها; تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني وتعافي أسعار الطاقة نوعًا ما. وأكد بنك انجلترا أنه بحاجة إلى التأكد من استدامة نمو التضخم أولاً قبل إجراء أي تعديلات على السياسة المتبعة.

الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات التضخم منذ بداية عام 2016 وحتى الأن:

معدلات التضخم تستمر في الارتفاع وتزيد الضغوط على بنك إنجلترا

سوق العمل.

أظهر قطاع سوق العمل بعض التعافي في الآونة الأخيرة، فقد تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 42 عامًا. ولكن علينا الأخذ بعين الاعتبار استمرار المخاطر التي تقف عائقًا أمام استدامة نمو القطاع والاقتصاد بوجه عام والمتمثلة في تباين وتيرة نمو الأجور والتضخم. وقد ينتاب إنفاق الأسر حالة من الضعف ما لم يتمكن بنك انجلترا من إيجاد حلول فعالة لتقليص الفجوة بينهما.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأخرى في المملكة المتحدة.

• تباطأ نمو القطاع التصنيعي خلال مايو.. ولكن شهدت المخرجات ومعدل نمو الطلبات الجديدة تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة معدلات الطلب المحلي، فضلاً عن نمو الصادرات للشهر الثالث على التوالي (تحسن تطلعات نمو القطاع التصنيعي البريطاني بالرغم من تباطؤه في مايو).
• سجل قطاع البناء أقوى وتيرة نمو منذ ديسمبر 2015 مع تحسن نشاط الأعمال، بالإضافة إلى نمو معدل الطلبات الجديدة من جديد بعد حالة الضعف التي استحوذت عليه في مطلع العام الجاري (قطاع البناء البريطاني يسجل أقوى وتيرة نمو منذ ديسمبر 2015).
• تباطأ نمو القطاع الخدمي خلال مايو "يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي"، ولكن تبقى تطلعات المستثمرين ووراد الأعمال إيجابية إزاء نمو القطاع الفترة المقبلة (الاسترليني يتجاهل تباطؤ نمو القطاع الخدمي البريطاني ويحلق عاليًا).
• ارتفع الناتج المحلي على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.2%، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.0% (تفاصيل الناتج المحلي البريطاني خلال الربع الأول من عام 2017).

خلاصة القول.. أغلب البيانات الاقتصادية تدعم الإبقاء على الفائدة خلال اجتماع يونيو. ولكن ما سيؤثر على تحركات الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية ملخص السياسة النقدية وتعقيب أعضاء بنك انجلترا على التطورات الأخيرة وتداعياتها على وتيرة النمو الاقتصادي وعلى توجهات البنك الفترة المقبلة.

قسم أبحاث السوق

المتداول العربي