عقبة تقف أمام تحقيق وعود ترامب بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي

بعد الإعلان عن الموازنة العامة بالولايات المتحدة والتي أظهرت صورة إيجابية جدًا لمعدلات النمو المتوقعة للاقتصاد الأمريكي بنمو نسبته 3% على أساس سنوي مقارنة بالمستويات الحالية عند 1.6% خلال العام الماضي، أصبحت الأسواق في ترقب دائم للبيانات الاقتصادية في الوقت الراهن التي عادة ما يشوب طريقها للتحسن بعد العقبات المتمثلة في عوامل مؤقتة حسب وصف الفيدرالي الأمريكي لها.

وذهب البعض إلى مقارنة النسب المتوقعة للنمو بمعدلات النمو في الصين أو الهند التي تتجاوز بكثير النسبة 3% لفترة لا تقل عن العشر سنوات، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية تحقيق تلك الوعود؟!

وكانت الإجابة هي أنه من الصعب أن يحقق الاقتصاد الأمريكي معدلات النمو المنشودة كالتي تتمتع بها الصين أو الهند وذلك لأن عادة ما تستطيع الدول الفقيرة تحقيق معدلات نمو أسرع من الدول الغنية لأنها تخطو خطوات أسرع كونها في بداية طريق الانتعاش؛ حيث تحاول تلك الدول الاستفادة من كافة محركات النمو التي تكون أقل إفادة في الدول الغنية.

وبالنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نلاحظ أن الحكومة قد استهلكت بالفعل وقود محركات عجلة النمو الاقتصادي للوصول إلى النسب الحالية، وهو ما قلل من الفرص غير المستغلة لمضاعفة سرعة النمو الحالي.

ومن ضمن تلك المحركات على سبيل المثال؛ التعليم الذي يعد من ضمن التروس الهامة لعجلة النمو استنادًا إلى أن كل شخص متعلم يضيف إلى وقود النمو الاقتصادي، وفي الدول الفقيرة فإن نسبة غير المتعلمين كبيرة من السكان ولهذا لكما ارتفعت نسبة المتعلمين من السكان كلما حشد النمو الاقتصادي المزيد من الزخم وهو ما يفسر تباطؤ هذا الزخم كلما تزايدت نسبة المتعلمين من السكان إلى النسب القصوى.

وللمزيد من الايضاح يفسر هذا المثال الفقرة السابقة " دعونا نفترض أن الصين لديها 10 متعلمين من أصل 100 شخص مقابل الولايات المتحدة التي لديها 50 متعلم من أصل 100 شخص وإذا انضم شخص واحد متعلم إلى مجموعة الأشخاص في الصين فتكون النسبة المضافة هي 10% بينما تكون في الولايات المتحدة 2% فقط"

ويُذكر أن معدل النمو قد بلغ بالولايات المتحدة 7% خلال عام 1984 وهذا بسبب أن الاقتصاد الأمريكي قد استفاق من حالة الركود التي أصابته واتجاه الحكومة الأمريكية إلى الإنفاق بمعدل ضخم، وفي الحالات الطبيعية للاقتصاد يكون النمو الاقتصادي معتدلًا.

أيضًا لا نغفل التطور التكنولوجي في الحقبة الزمنية من 1950 إلى 1960 وأيام الحرب العالمية الثانية واستثمار الحكومة في الطرق السريعة والبنية التحتية ساعد كثيرًا في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وسُميت هذه الفترة بالعصر الذهبي.

ولهذا أعزى العديد من الخبراء توقعاتهم بعدم مقدرة الاقتصاد الأمريكي في تحقيق الأهداف المنشودة إلى افتقاده العوامل السابقة واختلاف الظروف الداعمة لتسريع وتيرة النمو حتى وإن اتجهت الحكومة الأمريكية إلى خفض الضرائب على الشركات فلن تكون مواتية لبقية الركائز الأخرى.