إدارة ترامب تسعى لبيع الاحتياطي النفطي.. والأسواق تنقسم حول التداعيات

تقدمت الإدارة الأمريكية بمقترح الموازنة للعام 2018 والتي تستهدف خفض العجز بالتدريج وتوفير ما يقارب 500 مليار دولار. اعتمدت الإدارة على مجموعة من المحاور كان من ضمنها خفض أو بيع ما يعادل نصف المخزون الاستراتيجي من النفط وكامل مخزون الوقود في خطوة من شأنها أن تضخ 16.6 مليار دولار أمريكي في ميزانية الدولة على مدار العشرة أعوام القادمة.

كانت الولايات المتحدة قد لجأت إلى المخزون النفطي الاستراتيجي كمحاولة لحماية اقتصاد الدولة من أية صدمات غير متوقعة منذ سبعينات القرن الماضي.

وقد أوضحت الإدارة الأمريكية بأن الطفرة الأخيرة التي شهدتها صناعة النفط الصخري داخل البلاد قلصت من الحاجة إلى المخزون النفطي. كما ساعد ارتفاع معدلات الإنتاج النفطي المحلي في تقنين صادرات البلاد من نفط الأوبك. بالتالي، أكدت الإدارة بأن نصف المخزون الحالي سيظل كافياً لمواجهة أية أزمات قد تواجه قطاع الطاقة. كما شددت على أن توفير أمن الطاقة  يكون عن طريق زيادة حجم استثمارات قطاع الطاقة وليس من خلال تخزين كميات هائلة من النفط.

يتراوح حجم المخزون الاستراتيجي من النفط قرابة 688 مليون برميل، ما يكفي للاستخدام لما يزيد عن 140 يوماً من إمدادات النفط المستوردة. وهو من أكبر الاحتياطات في العالم حجماً. وفي حال تمت الموافقة على هذا المقترح من جانب الكونجرس، تكون تلك المرة الثانية التي تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى تقليص حجم المخزون النفطي بعدما تمت الموافقة على بيع ما يعادل 375 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2016 كمحاولة لسد العجز.

لكن مازال مصير هذا المقترح غير متوقع مع توقعات بمواجهة معارضة واسعة خاصة من جانب الكونجرس. يأتي هذا في الوقت التي تعلو فيه الأصوات المؤيدة لضرورة الاحتفاظ بالمخزون النفطي لمواجهة أية أزمات محتملة. 

على الجانب الأخر، فإن تمرير هذا القرار سيكون ذو تداعيات سلبية على أسواق النفط العالمية التي مازالت غير قادرة على التخلص من أعباء تخمة المعروض.