مقارنة بين توجهات لو بين وماكرون السياسية والاقتصادية وتأثيرها على اليورو

انحصر السباق الرئاسي الفرنسي بين كل من مرشحة الجبهة الوطنية مارين لو بين والمرشح المستقل إيمانويل ماكرون بعدما أظهرت نتائج الجولة هزيمة اثنين من أقوى مرشحي الرئاسة من جون ميليشون وفرانسوا فيون. وفي حين أن وصول ماكرون إلى الجولة الثانية في مواجهة لو بين عمل على تهدئة مخاوف الأسواق إلى حد كبير، إلا أن مخاوف وصول التيار المناهض لسياسات الإتحاد الأوروبي إلى السلطة تحت قيادة لو بين جعل الأسواق تراقب في حذر مجريات العملية الانتخابية والتي تُحسم في الثالث من مايو القادم مع انعقاد الجولة الثانية. أما الآن فلا تزال الشكوك تحاصر المستقبل الفرنسي خاصة مع استعداد الأسواق لأسوأ الإحتمالات وهو فوز لو بين وقيادة البلاد إلى خارج الإتحاد الأوروبي. ويمكن القول أن مستقبل البلاد أصبح على مفترق طرق.. حيث أن تباين توجهات كلا لو بين وماركون يعني أن فوز أياً منهما سوف يدفع بالبلاد إلى اتجاهات معاكسة تماماً.

وقد لعبت الأحداث السياسية الدور الاكبر في التأثير على الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة الماضية، مما جعل متابعة تطورات الحياة السياسة خطوة أساسية في توقع اتجاهات السوق. ولأهمية الانتخابات الفرنسية ودورها البارز في رسم ملامح ليس فقط المستقبل الفرنسي أو الأوروبي، بل والعالمي أيضاً يقوم التقرير التالي بتسليط الضوء على مرشحي الرئاسة الفرنسية وخططهم مع اعتلاء مقعد الرئاسة. 

• مرشح مستقل.
• حصد 23.9% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
• يعد أصغر مرشح للرئاسة في التاريخ الفرنسي بعمر 39 عاماً فقط.
• التيار السياسي: وسطي يؤمن بالليبرالية الاقتصادية واليسار الاجتماعي.
• شغل عدد من المناصب العليا كمستشار اقتصادي للرئيس فرانسوا أولاند ثم كوزيراً للاقتصاد بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى.
•  مؤيد لسياسات الإتحاد الأوروبي ويدعم بقاء فرنسا عضواً بالإتحاد الأوروبي والاحتفاظ باليورو.
• يؤمن بمبادئ المنطقة الأوروبية ودور فرنسا في الحفاظ على أمن ورخاء القارة الأوروبية.  
• يعتز باتجاه الوسطي ويرفض التصنيف كيساري أو يميني.

التوجهات الاقتصادية:

• تعهد بخفض الضرائب على الشركات من 33.3% إلى 25% مدى الحياة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
• يعتزم خفض الإنفاق الحكومي إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تقنين الضريبة على العقارات.
• محاربة التهرب والاحتيال الضريبي.

الأمن والهجرة:

• "أزمة الاجئين جعلتنا ندرك أننا لا نستطيع أن نعزل أنفسنا عن المخاطر الجيوسياسية".
• يدعم استمرار العمل بتأشيرة الشينجن (التنقل الحر بين بلدان القارة الأوروبية).
• يتنوي تعيين 5 ألاف شرطي لتأمين الحدود الفرنسية بالإضافة إلى تعيين 10 ألاف أخرين لحماية البلاد من الداخل.
• زيادة السجون بمعدل 15 ألف زنزانة.

القوة العسكرية:

• يؤمن بقدرة الإتحاد الأوروبي على حماية أمن المنطقة.
• يعتزم زيادة الأنفاق العسكري إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025.
• تعزيز العمليات العسكرية الفرنسية في مواجهة الإرهاب الإسلامي.

سوق العمل:

• "نحتاج إلى المزيد من المرونة  في سوق العمل".
• الالتزام بساعات العمل الحالية وهي 35 ساعة أسبوعياً، مع وجود بعض الإعفاءات.
• تطبيق نظام تقاعد شامل.
• توفير التدريب للعمالة الشابة.

• مرشحة الجبهة الوطنية.
• حصدت 21.4% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
• تبلغ 48 عام.
• التيار السياسي: اليمين المتطرف.
• تتولى لو بين رئاسة حزب الجبهة الوطنية خلفاً لوالدها مؤسس الحزب بالإضافة إلى عضويتها في البرلمان الأوروبي، عملها كمحامية وأخيراً كمستشار إقليمي.
• تناهض سياسات الإتحاد الأوروبي وتؤمن بضرورة التخلي عن اليورو وعضوية الإتحاد الأوروبي لحماية مصالح البلاد.
• ترى أن الأوضاع الأخيرة وضعت الوطنية الفرنسية في مواجهة العولمة وتداعياتها السلبية.

التوجهات الاقتصادية:

• تدعم خفض الضريبة 10% على محدودي الدخل.
• تؤمن بضرورة إعادة النظر في الهيكل التصنيعي وتطبيق الحماية الاقتصادية بشروط محددة.
• على استعداد للسماح بطباعة المركزي الفرنسي للنقود بهدف تمويل خزانة البلاد بنسب سنوية تصل إلى 5% من إجمالي المعروض النقدي.

الأمن والهجرة:

• "الجنسية الفرنسية لا يمكن أن تمنح للجميع، إما أن تورث أو تستحق فقط".
• تعارض بقوة تأشيرة الشينجن وتطالب بإلغاؤها.
• تسعى إلى إضافة 6 ألاف وظيفة في الجمارك وتعيين 15 ألف شرطي.
• زيادة السجون بحوالي 40 ألف زنزانة جديدة بحلول عام 2022.
• تقنين صافي أعداد الهجرة بحد أقصى 10 ألاف شخص.

القوة العسكرية:

• لا تثق بقدرة الإتحاد الأوروبي على حماية حدود المنطقة.
• إعادة فرض التجنيد الإجباري بفترات تبدأ من 3 شهور.
• إعادة تنظيم الخدمات الاستخباراتية.

سوق العمل:

• الالتزام بساعات العمل الحالية وهي 35 ساعة أسبوعياً، مع وجود بعض الإعفاءات.
• خفض سن التقاعد إلى 60 عام.
• إلغاء الضريبة على دخل العمل الإضافي.
• تقديم الدعم لمنخفضي الدخل والمتقاعدين بهدف تعزيز القدرة الشرائية بمبلغ يصل إلى ألف يورو سنوياً.
• تسعى إلى تحقيق المساواة في الأجور للنساء العاملة.

استناداً على هذه التوجهات، يمكن أن نرى أن فوز ماكرون سيكون داعماً لليورو حيث أن بقاء فرنسا داخل الإتحاد الأوروبي يضمن استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي تقديم دفعة قوية إلى النمو الاقتصادي. كذلك لا يمكن إنكار الخلفية الاقتصادية التي يتمتع بها ماكرون نظراً لخبرته كوزير سابق للاقتصاد ومنصبه كمستشار اقتصادي لرئيس البلاد فرانسوا أولاند، الأمر الذي يجعل الأسواق إلى تعليق آمال عريضة على قدرته في الخروج بخطط قوية قادرة على تنشيط النمو الاقتصادي من جديد، فضلاً عن الاستقرار السياسي مع تميزه بالوسطية. أما على الجانب الأخر، نستطيع التأكيد بأن فوز لو بين لن يكون في صالح اليورو بل سيدفع المستثمرين بعيداً عن اليورو خاصة مع استمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع حدتها يوماً تلو الأخر. بالإضافة إلى اعتزام لو بين دفع البلاد إلى خارج الإتحاد الأوروبي والتخلي عن اليورو، مما يجعل اليورو يخسر واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية بالمنطقة. 

تقارير متعلقة:

1. الانتخابات الفرنسية.. تأهل لو بين وماكرون يرفع حالة الحذر لدى الأسواق

2. تعاقب التحديات يضع مستقبل المنطقة الأوروبية على مفترق طرق

3. هل ينتهي عصر اليورو قريباً؟

4. ما نستنتجه من نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية

5. لماذا طغت الأحداث السياسية على دور البنوك المركزية في التأثير على الأسواق؟

 اقرأ أيضاً: 

توقعات أزواج اليورو فنيًا بعد نتائج الانتخابات الفرنسية