أهم النقاط الواردة في النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي

أهم النقاط الواردة في النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي:

• مازلنا بحاجة إلى المزيد من التدابير التحفيزية لدعم ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.
• شهدت معدلات التضخم نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
• تحسنت أوضاع الأسر.
• اقتصاد منطقة اليورو يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.
• مازال هناك بعض الركود يستحوذ على الضغوط التضخمية.
• الاقتصاد العالمي سجل بعض التعافي في مطلع العام الجاري.
• ارتفعت معدلات التضخم على الصعيد العالمي مدعومة بتعافي أسعار النفط.
• تراجعت سندات الشركات لأدنى مستوياتها منذ مارس 2016.
• ارتفع الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من عام 2016.
• من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال عام 2017، وبنسبة 1.7% خلال عام 2018، وبنسبة 1.6% خلال عام 2019.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم الفترة المقبلة على أن يقترب من النسبة المحددة عند 2%.
• استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية سيدعم بالتأكيد ارتفاع التضخم.
• يبتعد اقتصاد المنطقة تدريجيًا عن الركود.
• من المتوقع أن يرتفع أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% في عام 2017، وبنسبة 1.6% في عام 2018، وبنسبة 1.7% في عام 2019.
• السياسة التسهيلية التي لجأ لها المركزي الأوروبي في يونيو 2014 ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
• استقرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة كان لها تأثيرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي.
• من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لبعض الوقت.
• السياسة النقدية الحالية أكثر ملائمة مع الأوضاع.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه الفترة المقبلة.
• السياسات المالية التحفيزية في الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم النمو الاقتصادي بوتيرة قوية.
• مازال هناك حالة من عدم اليقين تخيم على الأجواء.
• تعافت أسعار السلع العالمية من جديد.
• استقرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بعد تقلبات عنيفة عانت منها خلال الفترة الماضية.
• هناك تباين بين السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية العالمية.
• الاقتصاد البريطاني أثبت قدرته على المرونة والتأقلم مع الأوضاع.
• ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلق حالة من عدم اليقين على الصعيد العالمي.
• من المتوقع أن تستقر حالة عدم اليقين عند أعلى مستوياتها مع الاستعداد للخوض في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
• مازال الطلب المحلي في اليابان يعاني من بعض الضعف.
• الاقتصاد الصيني يشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بالتدابير التحفيزية التي لجأ إليها صناع القرار.
• انتعش الاقتصاد العالمي من جديد منذ بداية النصف الثاني من عام 2016.

الرسم يوضح مسار الناتج المحلي حتى عام 2019:

الرسم يوضح مسار التضخم حتى عام 2019:

الرسم يوضح مسار توجهات البنوك المركزية العالمية: