ماذا تعني سياسة الـ Dual Mandate للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يندرج نهج سياسات الفيدرالي الأمريكي الحالية تحت مسمى الـ Dual Mandate أو المهام الثنائية. وقد كُلف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتلك المهام منذ سبعينات القرن الماضي وبالتحديد في نوفمبر من العام 1977. لجأ صناع القرار إلى هذا النهج في الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الفترة بارتفاع حاد في مستويات التضخم تزامناً مع ارتفاع نسب البطالة، وتعرف تلك الأوضاع اقتصادياً بمعنى Stagflation أو الركود التضخمي، أي أن ارتفاعات التضخم تكون مصحوبة بحالة من الركود الاقتصادي. الأمر الذي دفع الكونجرس إلى إعادة النظر في مهام الفيدرالي الأمريكي موكلاً إليه ثلاث مهام رئيسية منذ ذلك الحين وهي:

• تحقيق مستويات التوظيف الكاملة.
• تحقيق استقرار الأسعار (التضخم).
• تحقيق استقرار معدلات الفائدة على المدى الطويل.

وفي حين أن هذه المهام ثلاثية إلا أنها في الحقيقة تبدو ثنائية حيث أن استقرار الأسعار أو التضخم يضمن تلقائياً استقرار معدلات الفائدة، لذا يتم اعتبارهم مهمة واحدة.

مستويات التوظيف الكاملة. في البداية يجب معرفة أنه لا توجد مستويات محددة إما للتوظيف أو البطالة، كما أن ذلك لا يعني تحقيق مستويات توظيف بنسبة 100% أو استقرار البطالة عند المستويات الصفرية. لكن ما يتم استهدافه هنا هو استقرار البطالة عند مستوياتها الطبيعية، وتختلف تلك المستويات من اقتصاد إلى أخر ومن فترة إلى أخرى طبقاً لأوضاع سوق العمل بكل دولة. ويقوم البنك بتقييم تلك الأوضاع بدقة لتحديد مستويات البطالة التي يراها ملائمة. فعلى سبيل المثال يقوم الفيدرالي الأمريكي في الوقت الحالي باستهداف نسب البطالة دون 5%.

استقرار الأسعار (التضخم). يعد استقرار الأسعار أو مستوى التضخم من أهم دواعم ثقة الأفراد والشركات في الوضع الاقتصادي، لذا على البنك المركزي أن يكون قادراً على ضمان استقرار التضخم في المقام الأول حيث أن انخفاضات التضخم قد تؤدي إلى حالة من الركود فيما سيكون لارتفاعات التضخم القوية تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي بالدولة. هذا، وتخضع معدلات الفائدة لتغيرات التضخم وكذلك توقعات التضخم. فنرى ارتفاع معدل الفائدة حين يميل التضخم إلى الارتفاع والعكس في حال مالت توقعات التضخم إلى التراجع حيث يتم خفض الفائدة. لذلك فإن استقرار التضخم يضمن بدوره استقرار معدل الفائدة، الأمر الذي يصب في صالح المستثمرين وكذلك الأفراد.

وقد أطلت علينا لجنة الفيدرالي الأمريكي FOMC  لتعلن أن الهدف الرئيسي هو ضمان استقرار الأسعار، مما سيضمن تحقيق الهدف الأول وتعزيز النمو الاقتصادي ثم يأتي الهدف الثاني وهو تحقيق مستويات التوظيف الكاملة. جدير بالذكر أن سياسات الفيدرالي الأمريكي تختلف عن سياسات المركزي الأوروبي والذي يُعرف بـ  Single Mandate أو المهمة الواحدة وهي تحقيق استقرار التضخم قرابة 2% فقط.