استنتاجات نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. هل اقترب موعد رفع الفائدة؟

قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء بإصدار نتائج اجتماعه الأخير مطلع فبراير الجاري. وكان لتلك النتائج تأثير ملحوظ على الأسواق التي باتت في ترقب حذر لأية تلميحات حول مستقبل السياسة النقدية خاصة مع سيطرة الغموض على المسار الاقتصادي تحت ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا، وبالرغم من عدم إشارة النتائج بشكل مباشر إلى خطوات السياسة النقدية المستقبلية، إلا أنها انطوت على عدد من التلميحات حول مسار الفائدة والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

أولاً، اقتراب موعد رفع الفائدة.

في حين أن بيان الفائدة الصادر عقب اجتماع فبراير لم يتضمن أية إشارات حول تحركات السياسة النقدية المحتملة، فقد أوضحت نتائج الاجتماع إجماع الكثير من أعضاء اللجنة على ملائمة رفع الفائدة قريباً. وقد استند الأعضاء في ذلك على استمرار تحسن أوضاع سوق العمل حيث الاقتراب من تحقيق مستويات التوظيف الكاملة بالتزامن مع استقرار نسب البطالة عند أدنى مستوياتها، إلى جانب ارتفاعات التضخم الأخيرة باتجاه الهدف. وقد رأت اللجنة أن قوة البيانات الأخيرة تشير إلى إحتمالات تجاوز الاقتصاد للأهداف المحددة مما يضمن الالتزام بوتيرة رفع الفائدة.

ثانياً، التخوف من ارتفاعات الدولار وتداعياتها على النمو الاقتصادي.

أعرب عدد من الأعضاء عن تخوفهم من ارتفاعات الدولار الأخيرة والتي قد تشكل عبئاً على النمو الاقتصادي خلال الفترات المقبلة. ولعل الخطر الأكبر الذي يمثله ارتفاع قيمة الدولار هو إثقاله على قطاع الصادرات والنشاط التجاري بوجهٍ عام، حيث أن ارتفاع قيمة العملة قد يضعف من القدرة التنافسية للسلع الأمريكية. الأمر الذي إن تجسد قد يثقل على مسار رفع الفائدة المتوقع. وفي نفس السياق، علت مخاوف الأسواق حول الضغوط الهبوطية التي قد تشكلها ارتفاعات الدولار على تطلعات التضخم.

ثالثاً، استمرار الغموض حول سياسات ترامب.

على الجانب الاقتصادي، شددت اللجنة على اتزان المخاطر على النمو فيما ركزت مخاوفها على التغيرات المالية المحتملة وتأثيرها على المسار الاقتصادي. وقد انقسم الأعضاء حول فاعلية تلك السياسات حيث رأى البعض أنها ستوفر الدعم للنمو الاقتصادي، فيما أكد البعض الآخر بأنها قد تشكل ضغوطاً هبوطية على النمو. الأمر الذي يعكس استمرار تفاوت الآراء بشأن السياسات المالية خلال الفترات القادمة وتداعياتها على مسار الاقتصاد. هذا، وقد انحاز عضوين إلى رؤية أن السياسات المالية يجب ألا تؤثر على قرارات السياسة النقدية أو وتيرة التشديد النقدي. يأتي هذا بينما أيد أغلبية الأعضاء ضرورة التزام الحذر والتمهل حتى تتضح معالم السياسات المالية قبل استكمال وتيرة التشديد النقدي، حيث أن تلك السياسات قد يكون لها تأثير مغاير على الأداء الاقتصادي عما هو متوقع وقد تغير مسار تطلعات النمو والتضخم، وبالتالي قرارات السياسة النقدية. 

اقرأ أيضاً: 

• نتائج الاجتماع: أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - 22 فبراير           
• بيان الفائدة: أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - 1 فبراير