نمو الصادرات وتراجع الاسترليني يدعمان الاقتصاد البريطاني في نهاية 2016

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفاع التقديرات الثانية للناتج المحلي في المملكة المتحدة خلال الربع الأخير من عام 2016 بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي ليتخطى توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.6% فقط. وفيما يلي تفاصيل بيانات الناتج المحلي خلال الفترة المحددة:

• تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.
• ارتفع الناتج المحلي بنسبة 2.0% فقط على أساس سنوي بعد ارتفاعه في الربع الثالث بنسبة 2.2%.
• تراجعت استثمارات الأعمال بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي.
• تم مراجعة نمو استثمارات الأعمال خلال الربع الثالث على نحوٍ منخفض من 0.9% إلى 0.4%.
• تراجعت استثمارات الأعمال بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
• ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.8% مطابقًا التوقعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
• تم مراجعة مؤشر الخدمات على نحوٍ منخفض من 1.0% إلى 0.9%.
• ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.2% على أساس شهري (التوقعات 0.1%).
• سجلت الصادرات نموًا بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي بعد تراجعها سابقًا بنسبة 2.6%.
• شهدت الواردات تراجعًا بنسبة 0.4% بعد ارتفاعها في الربع الثالث بنسبة 1.4%.
• استقر نمو الاستهلاك الشخصي عند نسبة 0.7%.
• ارتفعت معدلات الانفاق بنسبة 0.4%.
• سجل القطاع التصنيعي نموًا بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي، ونسبة 1.9% على أساس سنوي.
• سجل القطاع الزراعي نموًا بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي.
• انكمش القطاع الزراعي على أساس سنوي بنسبة 3.6%.

هذا ويمكننا استنتاج مما سبق أن نمو قطاع الصادرات قد ساهم في دفع نمو الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو الصادرات بوتيرة قوية تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية لا سيما مقابل اليورو والدولار الأمريكي. ولكن يبقى العائق الرئيسي أمام استمرار نمو الاقتصاد حالة الضعف المستحوذة على قطاع الاستثمارات