تعريف الدين العام أسبابه ومخاطره

يعرف الدين السيادي أو الدين العام بالأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة تحديات طارئة بغرض تحقيق أهداف اقتصادية وذلك عندما تعجز الإيرادات العامة في تغطية النفقات العامة للدولة، مثل الحرب والتضخم المفرط، ولتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية. وأيضًا هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. وتقوم الدولة بطرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية (مثل السندات الدولارية). يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.

أزمة الديون السيادية هو فشل الحكومة في أن تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل.

أزمات الديون الأخيرة

في أوروبا

أزمة الديون السيادية الأوروبية

• أزمة ديون الحكومة اليونانية
• الأزمة المالية الأيرلندي
• الأزمة الاقتصادية البرتغالية

في أمريكا اللاتينية

•     إعادة هيكلة الديون الأرجنتينية   
•   أزمة ديون أمريكا اللاتينية

في أمريكا الشمالية  

• أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة عام 2011    
• أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة عام 2013 والتي تسببت في الإغلاق الحكومي (توقف الحكومة عن تقديم الخدمات ما عدا الخدمات الأساسية) حتى يتم حل المشكلة.