بنك كندا يعزز إحتمالات خفض الفائدة هذا العام والدولار الكندي يسجل انخفاضات قوية

لم يشهد أولى اجتماعات بنك كندا هذ العام أية تغيرات في مسار السياسة النقدية، حيث فضل البنك البقاء على الحياد ومراقبة تطورات الأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع ترقب الأسواق للعديد من الأحداث المحورية والتي قد تغير المسار الاقتصادي ليس على المستوى المحلي فقط، بل والعالمي أيضاً. ولعل على رأسها السياسات المالية بالولايات المتحدة. فقد أبقى بنك كندا على معدل الفائدة دون تغيير عند نسبته الحالية 0.50%. وبالرغم أن هذا القرار لم يخالف توقعات الأسواق، إلا أن الدولار الكندي تكبد خسائر قوية عقب صدور القرار، مثقولاً بالنبرة السلبية والحذرة التي استحوذت على البيان، بالإضافة إلى ترك المجال مفتوحاً أمام خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. ولرؤية أفضل حول توجهات بنك كندا، دعونا نلقي نظرة تفصيلية على أبرز النقاط التي تطرق إليها البنك.

ارتفاع حالة عدم اليقين.. المحلي والعالمي.

فبالرغم من تأكيد البنك خلال بيان السياسة النقدية بأن المخاطر على التضخم باتت شبه متوازنة، إلا أنه أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين حيث أن تطلعات الاقتصاد ستظل عُرضة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة خلال الفترات المقبلة.

تزايد المخاوف بشأن إجراءات الحماية التجارية المحتملة في الولايات المتحدة.

أعرب البنك عن تزايد المخاوف المتعلقة بسياسات ترامب التجارية وتداعياتها على الاقتصاد الكندي. وقد أوضح البنك أن التداعيات السلبية لمثل تلك الإجراءات لن تقتصر على الاقتصاد الكندي فقط بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. أما فيما يتعلق بالاقتصاد، فقد تم الإشارة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سوف يضر بقطاع الصادرات الكندي وكذلك استثمارات الأعمال.

القلق من ارتفاع عائدات السندات العالمية.

كما أوضح بنك كندا أن مواصلة ارتفاع عائدات السندات بالدول المتقدمة وبشكل خاص الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى تدفق الأموال من الأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة ذات العائد المرتفع، مما سيثقل بدوره على النمو الاقتصادي لهذه الاقتصادات وبالتالي سوف ينعكس على الاقتصاد العالمي ككل.

الاستعداد التام لخفض الفائدة إن لزم الأمر.

فقد أكد محافظ البنك ستيفن بولوز على أن خيار خفض الفائدة مازال مطروحاً خاصة مع استقرار التضخم دون الهدف لفترة مطولة وكذلك استمرار المخاطر الهبوطية على النمو. وبسؤاله عن إحتمالات رفع الفائدة، فقد أوضح أن هذا الخيار مستبعد في الوقت الراهن. هذا، وقد أكد على أن خفض الفائدة من الخيارات المطروحة بقوة على طاولة الاجتماعات، إلا أن البنك يفضل مراقبة التطورات خلال الفترة المقبلة وتقييم تداعياتها بدقة.

رفع تطلعات النمو.

أشاد البنك بنمو الاقتصاد الكندي بأفضل من المتوقع خلال الربع الثالث من 2016، إلا أنه حذر من عودة تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من نفس العام. على الجانب الأخر، قام البنك برفع توقعات النمو خلال 2016 بأكلمه من 1.4% إلى 1.6%. كذلك تم رفع توقعات النمو للعام الجاري من 2.2% إلى 2.3%، فيما استقرت تطلعات النمو لعام 2018 عند النسبة 2.2%. ومن جانبه، يتوقع البنك تحسن النمو خلال العامين المقبلين مدعوماً بارتفاع معدلات إنفاق الأسر. يأتي هذا بالتزامن مع تحسن الاستثمارات والصادرات بوتيرة ثابتة ومعتدلة. ولكن أعرب البنك عن تخوفه من ارتفاع قيمة الدولار الكندي مؤخراً، حيث قد تقف عائقاً أمام تعافي قطاع الصادرات.

رفع توقعات التضخم لعام 2017.

فبالرغم من خفض توقعات التضخم للعام الماضي من 1.7% إلى 1.4% على خلفية التراجع غير المتوقع في أسعار الغذاء، إلا أن توقعات التضخم للعام الجاري قد ارتفعت من 1.9% إلى 2.1%. وقد أرجع البنك هذا الارتفاع إلى توقعات عودة أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع بالتزامن مع تحسن الأداء الاقتصادي العام.

وقد أشار البنك أن تلك التطلعات ستظل عُرضة للأحداث السياسية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أن السياسات المالية الأمريكية سوف تلعب دور محوري في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة. 

لصورة أوضح حول توجهات بنك كندا، اطلع على: 

• أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - 18 يناير

• أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - 18 يناير

• أهم تصريحات بولوز محافظ بنك كندا خلال المؤتمر الصحفي

• الدولار الكندي يسجل انخفاضات قوية أمام نظيره الأمريكي بعد قرارات بنك كندا