أهم نقاط تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - 18 يناير

فيما يلي أهم نقاط تقرير السياسة النقدية لبنك كندا: 

• تحسن أداء الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من 2016، مما عزز من تطلعات النمو. 
• من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نمواً قد يتخطى 3.5% بحلول 2018، بعدما استقر دون نسبة 3% خلال العام 2016. 
• مازالت تطلعات النمو العالمي عُرضة لتزايد حالة عدم اليقين والتطورات غير المتوقعة في الأسواق ومنها السياسات المالية المرتقبة في الولايات المتحدة، والتي قد تشكل تهديداً للتطلعات الحالية. 
• من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عامي 2017/2018 كالمتوقع مدعوماً بالإصلاحات المالية المتوقعة هذا العام. 
• من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي أيضاً بكل من اليابان ومنطقة اليورو. 
• يواصل الاقتصاد الصيني استعادة توازنه مرة أخرى في اتجاه تحقيق مستويات نمو مستدامة. 
• من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالصين نمواً من 6.6% خلال 2016 إلى 6.4% خلال 2018. 
• قد يظل نمو الاقتصادات الناشئة مثقولاً بالعديد من الأعباء خلال العامين 2017/2018.
• تتزايد التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اتفاق منظمة الأوبك بخفض الإنتاج.

توقعات بنك كندا للنمو العالمي

توقعات البنك لأسعار النفط في حال ارتفاع أو انخفاض المعروض

• يستمر الاقتصاد الكندي في تحسنه طبقاً لما هو متوقع، ولكن التطلعات مازالت تتسم بحالة من الغموض. 
• يواصل الاقتصاد محاولات التأقلم مع الانخفاضات الحادة في أسعار النفط. 
• من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي بوتيرة معتدلة وأعلى من المتوقع. 
• قد تحد ارتفاعات الدولار الكندي من تعافي قطاع الصادرات. 

ويضم الجدول التالي نسب مشاركة القطاعات المختلفة في نمو الناتج المحلي

•  سجل الاقتصاد الكندي تعافياً قوياً خلال الربع الثالث من 2016، بعد الضعف الذي أصابه خلال الربع الثاني تأثراً بحرائق ألبرتا والتراجع الحاد في صادرات غير الطاقة. 
• جاء النمو مدعوماً باستئناف إنتاج النفط والتحسن الجزئي في قطاع الصادرات. 
• على الجانب الأخر، تراجعت الاستثمارات السكنية خلال الربع الثالث وللمرة الأولى منذ مطلع العام 2014. 

توقعات البنك للتضخم والنمو 

• يتوقع البنك اقتراب مستوى التضخم من الهدف 2% على مدار عامي 2017/2018. 
• من المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية على الأسعار خلال 2017 وخاصة أسعار الطاقة. 
• على الأرجح سيتمكن التضخم من الاستقرار عند الهدف 2% بحلول منتصف 2018. 
• المخاطر على التضخم تنبع من الأوضاع العالمية والمحلية.

ويرى البنك أن مسار التضخم الكندي خلال الفترة المقبلة سيكون عُرضة للعوامل التالية:

•  نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع من المتوقع. 
• لجوء بعض الدول إلى تطبيق إجراءات الحماية الاقتصادية (تقنين الوادرات). 
• ارتفاع أسعار السلع. 
• استمرار ضعف الاستثمارات بكندا. 
• ضعف معدلا إنفاق الأسر. 
• ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. 

 اقرأ أيضاً: 

أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - 18 يناير