الفوارق السعرية بين العائدات وكيف تؤثر على تحركات العملة

الفوارق السعرية هي الفارق بين عائدات السندات بدولتين مختلفتين. وعائد السند هو العائد المئوي الذي تحصل عليه مقابل قيمة السند. تلعب الفوارق السعرية دوراً في تحديد اتجاهات أزواج العملات بشكل عام، فمن خلال مراقبتها إلى جانب توقعات الفائدة، يمكنك تحديد الفرص الأفضل في السوق. ولكن كيف يتم ذلك؟

أولاً، لابد من معرفة أنه كلما اتسع الفارق بين عائدات دولتين، كلما سجلت العملة ذات العائد المرتفع ارتفاعات قوية أمام الأخرى ذات العائد  المنخفض. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة سريعة على تحركات زوج الاسترالي دولار والفوارق السعرية بين العائدات الاسترالية وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2012. هنا نلاحظ أن ارتفاع الفارق بين عائدات البلدين من النسبة 0.50% إلى النسبة 1.00% بين عامي 2002 و 2004، نتج عنه ارتفاعات قوية للدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي مدعوماً بارتفاع العائد، ليرتفع حينها من مستويات 0.5000 إلى 0.7000. وتكرر هذا الأمر مجدداً في العام 2007 حين ارتفع الفارق من 1.00% إلى 2.50%، حيث سجل الزوج ارتفاعات حادة تخطت الألفين نقطة من 0.7000 إلى 0.9000. أما في العام 2008، وعند وقوع الأزمة المالية العالمية، فقد عاود الزوج تراجعه إلى مستويات 0.7000 في الوقت الذي لجأت فيه كافة البنوك المركزية إلى خفض الفائدة، مما أدى إلى تقارب العائدات في البلدان المختلفة.

إلى جانب دورها في تحديد اتجاهات الأزواج، يمكن الاستفادة أيضاً من الفوارق السعرية فيما يسمى بـ "تجارة الفائدة"، حيث تقوم بالاقتراض من الدولة ذات الفائدة المنخفضة والاستثمار في الدولة ذات العائد المرتفع.

تجارة الفائدة، حقق أرباحًا حتى مع ثبات السعر

باختصار، فإن ارتفاع عائد السندات يكون داعماً لقيمة العملة. وبالرجوع إلى المثال السابق، نرى أن خفض الاحتياطي الاسترالي لمعدل الفائدة شكل ضغوط هبوطية على الدولار الاسترالي. 

كيف تساهم عائدات السندات في تحديد اتجاه العملة