الهيئة الرقابية القبرصية تفرض قيود على تداول عقود الفروقات

الهيئة الرقابية القبرصية تفرض قيود على تداول عقود الفروقات

وضحت الهيئة الرقابية القبرصية بعض النقاط المتعلقة بتداول عقود الفروقات بعد وضع قيود جديدة عليها كالآتي:

  • استخدام فوائد التداول حين تقديم خدمات تداول عقود الفروقات أو بعض أدوات المضاربة الأخرى
  • سحب الأموال من حسابات التداول
  • استخدام الروافع المالية حين تداول عقود الفروقات أو بعض الأدوات التي تستخدم الروافع المالية الأخرى لعملات التجزئة
  • التزام الشركات التي تقدم خدمات تداول عقود الفروقات بالتنفيذ الأفضل لعملاء التجزئة

يجب على الشركات الاستثمارية القبرصية الامتناع عن تقديم علاوات إضافية لعملاء التجزئة الذين يتداولون عقود الفروقات وعقود الخيار والعقود غير محددة المدة. 

تتوقع الهيئة ألا تقوم الشركات بتقديم علاوات إضافية لعملاء التجزئة بدءًا من الآن والإبقاء على الحسابات الحاصلة على العلاوات حتى تنتهي مدتها بشكل أو بأخر.

يتطلب من الشركات كافة أن تُعلم الهيئة الرقابية القبرصية إذا ما كانت تقدم علاوات إضافية قبل 14 ديسمبر المقبل

يجب أن تُعلم الشركات الاستثمارية القبرصية إذا كان هناك أي مزايا تقدمها لعملاء التجزئة ويجب ألا تكون هذه المزايا غير مصممة على تشجيع العميل على سلوك ليس في صالحه.

يجب ألا تتخطى الرافعة المالية 1:50 وهي الرافعة المالية الافتراضية

يجب ألا تتعدى الخسارة الأموال المودعة في حساب العميل (حمايته من الرصيد السلبي)

وضع سياسة للرافعة المالية يوافق عليها المديرين التنفيذيين للشركات الاستثمارية وإدراجها في في دليل الإجراءات الداخلية


اقرأ أيضًا:

الهيئة الرقابية البريطانية تضع قيودًا جديدة على تداول عقود الفروقات