أهم ما جاء في شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني اليوم

فيما يلي أبرز ما تضمنته شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني حول تداعيات الخروج من الإتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني: 

• السياسة النقدية أصبحت مثقولة بالعديد من الأعباء. 
• السياسة النقدية كانت هي الوسيلة الوحيدة لتحفيز الأداء الاقتصادي. 
• نرحب باستعداد الحكومة لتعزيز التعاون بين السياسات المالية والنقدية. 
• لا أعتقد أن رئيسة الوزراء كانت تلمح إلى تعديل السياسة النقدية التي يتبعها البنك. 
• قدم البنك حزمة من الإجراءات التحفيزية خلال أغسطس الماضي استناداً على مجموعة من المعطيات.
• تحركات العملة خلال الشهور الأخيرة كانت نتيجة تفاعل الأسواق مع الأحداث الاقتصادية. 
• لا يستهدف البنك سعر صرف محدد للعملة لكنه لا يتجاهل مستويات الصرف.
• يتوقع البنك تخطي التضخم للهدف خلال العامين أو الثلاثة المقبلين كنتيجة للتراجع الأخير في قيمة الاسترليني. 
• وتيرة ارتفاع التضخم صوب الهدف سيكون هو العامل الأهم. 
• السؤال حالياً هو هل ينبغي رفع الفائدة لدعم ارتفاع التضخم نحو الهدف، أم تقديم الإجراءات التحفيزية اللازمة لتخطي حالة عدم اليقين الحالية. 
• تحتاج اللجنة إلى التأكد من استدامة اتجاه العملة في الوقت الحالي. 
• عند سؤاله عن فترة ولايته وعما إذا كانت ستمتد إلى ما بعد 2018، أكد أنه لم يتخذ قراراه بعد، مع الإشارة إلى أن هذا القرار شخصي ولن تلعب الأوضاع السياسية دوراً فيه. 
• تحركات الاسترليني مؤخراً تعكس مخاوف الأسواق حول العلاقة المستقبلية بين الممكلة المتحدة والإتحاد الأوروبي. 
• تأثرت العملة كثيراً بحالة عدم اليقين الناتجة عن الاستفتاء والخروج من الإتحاد الأوروبي. 
• هناك حدود للسياسة التسهيلية. 
• البنوك البريطانية لديها خطط للتعامل مع الخروج من الإتحاد الأوروبي. 
• التعديلات التي تتم على برامج التيسير النقدي لا يكون لها نفس التأثير السريع على الأسواق. 
• أثبت القطاع المصرفي صلابته في وجه العديد من التحديات. 
• الاقتصاد البريطاني يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة الأزمة. 
• البنك على دراية كاملة بالآثار الجانبية لبرنامج التيسير النقدي. 
• تداعيات الاستفتاء قد تدفع البنك إلى التخلي عن سياسته التسهيلية. 
• تراجعت مستويات الفائدة بشكل هائل خلال العِقد الأخير. 
• من المتوقع أن تواصل الفائدة استقرارها عند مستويات منخفضة لفترة من الوقت على الصعيدين المحلي والعالمي. 
• هناك بعض الحدود للتغاضي عن تجاوز هدف التضخم. 
• من المتوقع أن يتراوح التضخم ما بين 1.5% و 1.8% بحلول الربع الثاني من العام المقبل. 
• قد يكون تأثير العملة على التضخم سريع.