كيف تختلف السياسة النقدية عن السياسة المالية؟

عادة ما تتداخل مفاهيم السياسة المالية والنقدية على الرغم من الفوارق بين كل منهما، والتي قد لا يعملها الكثيرون منا. ونظراً لأهمية كلا من تلك السياسات في التأثير على المسار الاقتصادي لأي دولة، يعقد التقرير التالية مقارنة لأهم الفروق بين كل منهما.

السياسة النقدية: تهدف السياسة النقدية إلى التحكم بالمعروض النقدي داخل الدورة الاقتصادية. بمعنى آخر، هي مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الممنوطة إليه. تشمل تلك الأهداف الآتي:

•  تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
• استقرار سعر صرف العملة.
• ضمان استقرار التضخم قرابة النسب المحددة.
• تحقيق مستويات التوظيف الكاملة.

أما أدوات السياسة النقدية فتتمثل في:

• عمليات السوق المفتوحة:  ويقوم من خلال البنك المركزي بالتدخل في الأسواق النقدية من خلال بيع وشراء الأوراق المالية.
• سياسة الاحتياطي الإلزامي: حيث يقوم البنك المركزي بتحديد نسبة الاحتياطي النقدي التي يتوجب أن تحتفط بها البنوك التجارية من حجم الودائع لدى البنك المركزي.
• معدل الفائدة: من أيرز ادوات السياسة النقدية وهي العائد الذي تحصل عليه البنوك عند الإيداع لدى البنك المركزي.

أنواع السياسة النقدية:

• سياسة تسهيلية: هي شكل من أشكال السياسة النقدية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق خفض الفائدة وشراء السندات الآمنة.
• سياسة تشديدية: على النقيض، تهدف تلك السياسة إلى تقنين المعروض النقدي من خلال رفع الفائدة، وتهدف إلى التحكم في مستوى الأداء الاقتصادي.

آليات السياسة النقدية بوجهٍ عام تتمتع بمرونة التطبيق، حيث لا تحتاج موافقة من جهات أخرى. على الرغم من أن البنك المركزي مستقل في قراراته بشكل تام، إلا أن تلك القرارات قد تخضع لتطورات الأسواق، السياسات الحكومية ونشاط الأعمال.

السياسة المالية: تكون الحكومات هي المختصة بتشكيل السياسات المالية للدولة. تهدف تلك السياسات إلى التحكم في النشاط التجاري.

 لعل من أبرز أدوات السياسة المالية:

• الضرائب: تتمثل في ضريبة الدخل الشخصي، ضريبة أرباح الشركات، ضريبة المبيعات، الضريبة الجمركية
• الإنفاق العام: مثل الإنفاق الإستهلاكي، الإنفاق الإستثماري الحكومي.

وتنقسم السياسة المالية أيضاً إلى:

• سياسة مالية توسعية: وتقوم من خلالها الحكومة بتحفيز النمو عن طريق خفض الضرائب، تشجيع الاستثمار، زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
• سياسة مالية تشديدية: وتهدف الحكومة بهذه السياسة إلى تحجيم النمو الاقتصادي وعادة ما يكون عن طريق زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي.

بعكس السياسات النقدية، تكون السياسة المالية أكثر دقة وتؤثر على مستوى الطلب الكلي. ولكنها على الجانب الأخر، لا تتمتع بمرونة السياسات النقدية حيث تمر بمرحلة طويلة من الإجراءات الحكومية قبل الحصول على الموافقة النهائية. 

اقرأ أيضاً: 

1. ماذا يعني معدل الفائدة، وكيف يتأثر بالوضع الاقتصادي؟

2. معدلات الفائدة وكيفية توظيفها للتحكم في النشاط الاقتصادي

3. لماذا يلجأ البنك المركزي إلى معدلات الفائدة السلبية؟

4. معدل النمو، متطلباته وتأثيره على الوضع الاقتصادي