كيف ستساهم بيانات التوظيف الأمريكية في توجيه توقعات رفع الفائدة

كيف ستساهم بيانات التوظيف الأمريكية في توجيه توقعات رفع الفائدة

 تستعد الأسواق لأبرز البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال تداولات الأسبوع الجاري وتتمثل في بيانات سوق العمل الأمريكي والتي ستلعب الدور الأبرز في تحديد توقعات الأسواق حيال توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. على الرغم من حقيقة أن توقعات الأسواق لا تُبنى على إصدار فردي للبيانات، إلا أن تلك البيانات على وجه الخصوص سيكون لها تأثير قوي على خطوات الفيدرالي القادمة. يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الفيدرالي الإشادة بقوة سوق العمل والذي يحظى على مستوى عالي من ثقة اللجنة في تحقيق الأهداف المحددة.

هذا، وكانت محافظ الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين قد أفادت خلال خطابها بمنتدى جاكسون هول الاقتصادي بأن سوق العمل اقترب بالفعل من تحقيق مستويات التوظيف المستهدفة، مؤكدة على ارتفاع فرص رفع الفائدة خلال الشهور الأخيرة استناداً على التحسن المستمر لسوق العمل والأداء الاقتصادي بوجهٍ عام. على الجانب الأخر، تطرقت إلى استمرار بعض المخاوف حيال النمو الاقتصادي والتي تنتج عن وجود بعض التباين في أداء الاقتصاد العام إلى جانب الأوضاع العالمية والتي تزيد التطلعات غموضاً وتعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي.

يلين: احتمالات رفع الفائدة تزايدت خلال الشهور الأخيرة

جدير بالذكر أن البيانات المرتقبة سيكون لها دور محوري في تحديد ما إذا كان الفيدرالي قد ينظر في إمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، أم أنه سيفضل الانتظار حتى اجتماع ديسمبر لرفع الفائدة للمرة الثانية خلال ما يقرب من العِقد.

لكن كيف ستؤثر البيانات على توجهات الفيدرالي؟

أولاً، في حال تمكن الاقتصاد من إضافة 180 ألف وظيفة أو أكثر، استمر نمو معدل الأجور، استقرار البطالة عند النسب الحالية 4.9% أو تراجعها إلى جانب استقرار أو ارتفاع نسب المشاركة في سوق العمل، فسوف تتزايد فرص رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة.

أما في حال تراجعت مستويات التوظيف دون معدل 120 ألف وظيفة، تراجع أو تباطؤ نمو معدلات الأجور و ارتفاع البطالة مرة أخرى، حينها سوف تتضاءل توقعات رفع الفائدة، كما ستتسبب البيانات في فقدان ثقة الأسواق في الأداء الاقتصاد الأمريكي.

هذا وفي حال أظهرت البيانات مزيداً من التباين بين نمو الأجور ومعدلات التوظيف، فسيطفي ذلك مزيداً من الغموض حول مسار الاقتصادي بالولايات المتحدة. وإذا نظرنا إلى الوضع الراهن، يمكننا رؤية أن الفيدرالي بحاجة إلى استكمال وتيرة التشديد من أجل احتواء المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي، إلا أن تباين البيانات قد يدفع الفيدرالي إلى التزام النهج الحذر والتحلي بالصبر لفترة أطول من الوقت.

ويعقد الفيدرالي اجتماعه في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، مما سيوفر الوقت الكافي لمراقبة المزيد من البيانات من أجل تقييم أدق للأداء الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة. على هذا النحو، تبقى بيانات سوق العمل من أبرز المحركات لخطوات الفيدرالي خلال الشهور المقبلة، إلا أنها بالطبع لن تكون هي الدافع الأول أو الأوحد.

في النهاية، فإن مسار توقعات رفع الفائدة هذا العام تظل عُرضة لمدى قوة أو ضعف البيانات خلال الفترة التي تفصلنا عن موعد انعقاد اجتماع لجنة الفيدرالي في الـ 20 و 21 من سبتمبر القادم. 

 

اقرأ أيضاً: 

هل تحسم تصريحات يلين قرار رفع الفائدة في سبتمبر؟


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image